تأتي زيارة الرئيس العراقي إلى مصر في ظل الحديث عن صفقات السلاح الفاسدة التي أبرمها وزير الدفاع المصري مع وزير الدفاع العراقي، وسط تكتم إعلامي مصري حول الصفقة، وغضب برلماني في العراق بسبب الحديث عن فساد كبير في هذه الصفقة.

الرئيس العراقي مرسال

الكاتب الصحفي محمد صلاح قال إن الرئيس العراقي جاء إلى مصر مرسال بسبب صفقة الجيش العراقي والتي بلغ قيمتها 4 مليارات دولار اشترى بهم أسلحة خفيفة من الجيش المصري.

وأضاف صلاح -في تدوينة له على “الفيسبوك”-: “أنت كمواطن أيًّا كانت صفتك ملكش الحق تعرف الفلوس دي راحت فين، ولكن البرلمان العراقي ناقش الصفقة واتفتح تحقيق حول “شبهات” في الصفقة”.

الرئيس العراقي يؤكد أهمية الدعم المصري

وأكد رئيس الجمهورية العراقي الدكتور فؤاد معصوم أهمية الدعم المِصري للعراق في مجال تعزيزِ التعاونِ العسكري، مؤكدا أن العراقَ يسعى لبناءِ جيش وطني مبني على أسس مهنيةٍ يخدمُ كل العراقيين بدون استثناء وذلك خلال لقائِه نظيرَه المِصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

بيان المكتب الإعلامي لرئاسةِ الجمهورية العراقية ذكر أن “معصوم” شدد على أهمية تطوير العلاقاتِ الثنائيةِ بين البلدينِ الشقيقين، معربا عن امتنانِه البالغ لحفاوة الاستقبال الذي حَظِيَ به الوفدُ العراقي، كما أكد رغبة العراق في بناء علاقاتٍ متميزة ومتطورةٍ مع جمهورية مِصرَ العربية.

تفاصيل صفقة السلاح

الاتفاق المبرم بين القاهرة وبغداد عبْر وزيري دفاع البلدين يتضمّن تزويد مصر للعراق بأكثر من 3 ملايين طلقة ذخيرة لأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة روسية الصنع، طراز كلاشنكوف عيار 7.62 مليمترات، وسلاح البي كي سي، والآر بي كي، فضلاً عن صواريخ محمولة على الكتف من طراز آر بي جي 7 و9، بالإضافة إلى صفقة تسليح دروع وعربات مصفحة وصواريخ متوسطة المدى وحشوات مدافع.

ويبيّن أن “الصفقة تتحدث عن سرعة تجهيز مصر للعراق بتلك الأسلحة والذخائر وبوقت قياسي، ولا تشترط القاهرة دفعا مسبقا بل بطريقة الدفع الآجل، لكن بسعر أعلى من السعر المعتاد وبأجل يصل إلى خمس سنوات”.

ويتابع أن “الصفقات لا تتضمن أي بند يضمن جودة الأسلحة أو فاعليتها، خصوصًا أن الذخيرة المتفق عليها تعود صناعتها لسنوات تصل ما بين 7 إلى 9 سنوات، ويعمل الجيش المصري بلا رقابة من أية جهة في مصر.

الصفقة لم تعرض على البرلمان العراقي

وبحسب عضو بلجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية، فإن الاتفاق يحتاج إلى توضيح، مؤكدا -في حديثٍ نقلته صحيفة “العربي الجديد”- أنه “لم يعرض على البرلمان بحيلة قانونية دستورية؛ إذ تمّ تجزئة الاتفاق إلى صفقات صغيرة لتكون عادية ضمن صلاحيات الحكومة”.

وتابع العضو قائلاً: إن “المعلومات تؤكد أن الأسعار التي طلبتها القاهرة كبيرة مقارنة بالأسعار الاعتيادية في صفقات مماثلة؛ لأن العراق سيدفع بالآجل بسبب الأزمة المالية التي يمرّ بها وحاجته الماسة للسلاح”، ويُبدي شكوكه حول “فساد يلفّ هذا التعاون العسكري من كلا الطرفين”.