أصدرت إيران يوم الأحد حكما بالإعدام على الملياردير الإيراني باباك زنجاني، لإدانته في قضايا فساد متعلقة بالاستيلاء على أموال الدولة الإيرانية.
كان يعد “زنجاني” الحصان الرابح بالنسبة لإيران، وقت الأزمة والحصار الاقتصادر الذي لم تتعافَ منه بشكل كامل حتى الآن، فكان يمثّل بلاده في الأسواق لبيع النفط وإعادة الأموال إلى إيران من خلال شبكة معقدة من البنوك والشركات، أسست إمبراطوريته الاقتصادية “سورنيت غروب” بعضها وامتلكت أخرى.
ويلقب “زنجاني” نفسه بالبطل والجندي الاقتصادي للثورة الإسلامية الذي أتى لإنقاذ بلاده في وقت لم تستطع فيه الحكومة بيع النفط، وإن استطاعت، فلن توافق البنوك الدولية على تحويل الأموال بسبب العقوبات.
وأسس رجل الأعمال واحدة من أكبر الشركات في تاريخ إيران الحديث، وهي الشركة التي انخرطت في كل النشاطات بداية من النقل والمواصلات والإنشاءات وامتلاك أندية كرة قدم إلى بيع النفط والأعمال المصرفية داخل إيران وخارجها.
وفي فترة من الفترات، قدّر زانجاني ثروته بنحو 13.5 مليار دولار، وهو ما يعتبر رقما استثنائيا في بلد تستحوذ فيه الحكومة على معظم الاقتصاد ويعاني فيه القطاع الخاص قيودا شديدة.
وفي النهاية ثارت الأسئلة بشأن الطرق التي سلكها زنجاني في جمع ثورته الطائلة سريعا، ووُضع رجل الأعمال الإيراني بالفعل تحت المراقبة أثناء فترة حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وألقي القبض عليه بعد أشهر من تولي حكومة الرئيس المنتمي للتيار “الإصلاحي”، حسن روحاني، السلطة، ووجهت إليه تهما بالفساد والاختلاس.
وقالت وزارة النفط في الحكومة الجديدة إن زنجاني يدين لها بـ1.9 مليار دولار من أموال النفط، وطالبته في وقت لاحق بسداد مستحقات أخرى.
