بعد اشتعال أزمة النقاب في جامعة القاهرة وصدور قرار من رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار بمنعه داخل الجامعة والمستشفيات التابعة لها، يستعد “برلمان السيسي” لمناقشة قانون يهدف إلى منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية.

ائتلاف “دعم مصر”

كشف النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، عن إعدادهم لمشروع لمنع النقاب داخل المؤسسات المصرية.

وأضاف “عبدالمنعم” أن رؤية رئيس جامعة القاهرة بشأن النقاب “صائبة”، وتصب في الصالح العام للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، ولا بد من تعميمها على مستوى جميع المؤسسات الحكومية؛ لما سيكون لها من مردود إيجابي كبير”.

آمنة نصير تتبنى حظر النقاب

وأعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، مشاركتها في إعداد مشروع قانون يلزم بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة.

وأشارت “نصير” إلى أنها ستجري اتصالات بمن يعدون مشروع قانون يلزم بمنع النقاب وتغطية الوجه للمشاركة فيه ودعمه بالعمل، مضيفة “أنا أنتظر مثل هذا القانون الشجاع منذ 25 عامًا لمنع النقاب لأنه شريعة اليهود وعادة وليس تشريعًا إسلاميًا”.

وقالت عضو مجلس النواب، إنها أوضحت أن النقاب شريعة يهودية، مؤكدة أن تغطية وجه النساء عرف يهودي موجود قبل نزول الإسلام وعندما جاء الإسلام لم يفرضه.

وأضافت آمنة نصير “الفضيلة لا تبنى بالأقنعة ولكنها تبنى بغض البصر ونحن نأمل أن ينتشر الدين الإسلامي الوسطي الصحيح”.

تأييد وكيل الأزهر

وأكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أن مناقشة مجلس النواب لقانون يجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة، هو جزء من المسائل التنظيمية للدولة متى ارتأت فيه خطورة.

وقال “شومان” إن الدين لا يعارض تلك الأمور التنظيمية التي يمكن اتخاذها في شأن النقاب كونه ليس فريضة، وفعلها من قبيل الفضيلة فقط؛ إذ إنه لا يرتقي إلى مرتبة الحجاب الذي هو فريضة ثابتة من الكتاب والسُنة.

وأشار وكيل الأزهر، في تصريح صحفي، إلى أن للدولة أن تبحث في قضية النقاب إذا أحدث إشكالية ما، من شأنها الإضرار بالأمن العام.

الإعلام

وأضاف، خلال تقديمه لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “العاصمة”، أن تفعيل مشروع قانون يمنع تغطية وجه المرأة “النقاب” في مؤسسات الدولية والمرافق العامة، ليس خطأ، موضحًا أن حجب الوجه بصفة عامة أمر محظور، فالحرية الشخصية مسموح بها إذا كانت لا تضر بالآخرين.

مخالف للدستور

ومن جانبه، قال المستشار منصف سليمان، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن إصدار تشريع يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، يعد مخالفًا للدستور، كون ذلك يتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية.

غضب علماء الأزهر

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الحملات التي تمنع ارتداء النقاب تشكل تعديًا صارخًا على الحرية الشخصية، مضيفًا “كل الأديان السماوية أكدت اكتمال المرأة لاحتشامها، وما المانع أن يلتقي اليهود والمسلمون في تغطية الوجه”.

وأضاف “فؤاد”، مساء أمس السبت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مجدي طنطاوي ببرنامج “كلام جرايد” على قناة العاصمة ردًا على الحملة التي أطلقتها الدكتورة آمنة نصير لمنع النقاب: “من يقول إن النقاب عادة يهودية، نقول لهم، أهلا باليهودية إذا التقت مع الإسلام؛ لأن الدين عند الله الإسلام”.

وناشد “فؤاد” الدكتورة آمنة نصير أن تمنع العري ومشاهد الفساد في المسلسلات والأفلام، داعيًا إلى عدم إشغال البرلمان بمثل هذه المشروعات.

مخالف للدستور

وأعرب النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب “المصري الديمقراطي، رفضه لمبادرة “امنعوا النقاب” التي دشنتها حملة “لا للأحزاب الدينية”.

وقال “شعبان”، في تصريح صحفي، إن مطالبتهم بمنع النقاب تعد مخالفة للدستور وللقانون وضد حرية الإنسان والفكر والمعتقدات الدينية.

وأوضح أنه يجب ترك الحرية لكل من تريد ارتداء النقاب أو الحجاب، وعدم إلزام السيدات برأي معين.

“النور” يستبعد طرحه بالبرلمان

وقال النائب “أحمد العرجاوي”، عضو الهيئة البرلمانية لحزب “النور” بمجلس النواب: إن ما تردد بشأن سعي بعض النواب للتقدم بمشروع قانون يجرم ارتداء النقاب بالمؤسسات العامة أمر غير منطقي وعبارة عن شو إعلامي فقط، مستبعدًا طرحه بالبرلمان.

وأضاف “العرجاوي”، “أعضاء المجلس عقلاء، ويعون أن البلاد تحتاج إلى التكاتف من الجميع، ولا أتوقع عرضهم لهذا الأمر داخل المجلس؛ فهو من المستحيل خاصة أنه لا يستطيع أحد أن يمنع الآخرين من ارتداء النقاب”، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن إثارة القضايا الدينية.