انتهى المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، من التعديلات النهائية على مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بعدما وافق المجمع، في جلسته الأخيرة الأربعاء الماضي، بالإجماع على إقرار المشروع، وأمر البابا تواضروس الثاني بإرساله إلى اللجنة القانونية للكنيسة لصياغته قبل عرضه على مجلس النواب.
وقرر المجمع المقدس الإبقاء على البند رقم 2 من المادة 114 الخاصة بالزنا الحكمي مع إجراء بعض التعديلات عليها؛ حيث تأخذ الكنيسة في الاعتبار وجود أية مكاتبات مادية أو إلكترونية أو مستندات أو أوراق تدل على وجود علاقة بين أحد الزوجين وطرف آخر كسبب للطلاق مع التأكد منها بكل السبل وإغلاق كل الثغرات أمام إمكانية تزويرها.
