كشف الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، أكبر البنوك التجارية في الإمارات العربية المتحدة، أليكس تيرسبي، أن “هناك نقصًا في الدولار لدى البنوك التجارية”، مضيفًا “ليست هناك أزمة، ولكن هناك شح في الدولار”، مشيرًا إلى أن الإيداعات الحكومية انخفضت في الإمارات بنحو 13 مليار دولار.
وبحسب وكالة “ستاندرد آند بورز”، فإن البنوك الإماراتية تعاني من المالية المتدهورة؛ بسبب خفض الإنفاق الحكومي، وضعف النمو، وانخفاض نوعية الأصول. ويعود هذا الأمر، بشكل رئيسي، إلى تهاوي سعر النفط من أكثر من 115 دولارًا في بداية عام 2014 إلى 35 دولارًا حاليًا.
وحذر مصرفيون من تداعيات انهيار أسعار النفط على السيولة الدولارية في العالم، ببداية 2015، أما في منتصف العام الماضي، بدأت البنوك التجارية تعاني من نقص في البترودولارات التي كانت تتدفق من الفوائض المالية لدول منظمة الدول المصدرة للنفط إلى أسواق المال العالمية؛ حيث كانت معظم هذه الفوائض تأتي إلى أسواق المال العالمية من السعودية وباقي دول الخليج، والتي تملك صناديق استثمار سيادية ترفد البنوك وشركات التمويل والصناديق بمئات المليارات سنويًا، ومن ثم تسهم في إيجاد تمويل رخيص وطويل الأجل إلى جانب المساهمة في تمويل المشاريع الضخمة.
وفي هذا الصدد، قال المصرفي ديفيد سبيغيل، من مصرف “بي إن بي- باريبا” الفرنسي للاستثمار، إن نحو 500 مليار دولار كان يتم ضخها سنويًا في أسواق المال العالمية بواسطة الدول النفطية، معظمها يأتي من السعودية ودول الخليج، قبل أن يضيف “منذ انهيار أسعار النفط، تحولت الدول الغنية من مصدّر لرأس المال إلى مستورد”.
ورجح مدراء صناديق في لندن، أن يفوق حجم السحوبات العربية من الصناديق خلال العام الماضي 40 مليار دولار.
