أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، انكماشًا في نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر في فبراير، وذلك للشهر الخامس على التوالي؛ نتيجة استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وقال البنك، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الظروف التجارية للقطاع الخاص المصري “ساءت للشهر الخامس على التوالي”.
وارتفع المؤشر إلى 48.1 نقطة في فبراير من 48.0 نقطة في يناير، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
ويسجل المؤشر، الذي يصدر شهريًا عن بنك الإمارات دبي الوطني، معدلات أقل من 50 نقطة منذ أكتوبر الماضي، وهو عبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميًا.
وعلق جان بول بيجات، الباحث الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، على المؤشر قائلًا: إنه “لا يزال مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعًا نسبيًا للطلب المحلي في بداية 2016 ويتسق مع ما لدينا من بيانات رسمية أخرى بخصوص الاقتصاد الحقيقي”.
