يشكو أهالي مركز ومدينة حوش عيسى من اختفاء السلع التموينية، وعلى رأسها الزيت والأرز.

يقول أحد مسؤولي التموين إن “توافر السكر بكثرة يرجع لهبوط سعره في السوق العالمية، وإن مصنع نجيب ساويرس يرسل طن السكر لوزارة التموين بـ3000 جنيه، ويتم توزيعه للتموين بسعر 5000 جنيه للطن”.

وأضاف: “المكرونة الموجودة في السلع التموينية سعرها الحقيقي جنيه ونصف ويتم بيعها للمستهلك بـ3 جنيهات، ومسحوق الغسيل سعره الأصلي جنيهان ونصف ويباع للمستهلك بسعر 6 جنيهات”.

وتابع: “الأرز تم منعه من التموين بسبب أن سعره خارج مؤسسة التموين يصل إلى 4 جنيهات وربع وداخلها بـ4 جنيهات فقط فبذلك لن يحقق ربح للحكومة فقامت بمنعه من التموين منذ 5 شهور، أما الزيت فله قصة منفردة؛ حيث قام عدد من أصحاب البقالات التموينية بحرق السكر وبيعه في السوق السوداء وشراء الزيت بدلاً منه بسعر 8 جنيهات للزجاجة 800 جرام ويتم بيعها للمستهلك بـ12 جنيها.

ويستطرد: “المعاناة الكبرى تقع على أصحاب البقالات التموينية فبعد الخصم يتم تحويل رصيدها إلى البنك بعد شهر أو اثنين وعند ذهابهم لاستلام مستحقاتهم بها فيقول لهم موظفو البنك “مفيش فلوس” ويصبحوا مجبرين على استبدال سلع أخرى لا حاجة للمستهلك بها من فرع الجملة بالمركز، وأسعار السلع بنقاط العيش مختلفة ومرتفعة، فمثلا زجاجة الزيت بسعر 9 جنيهات تستبدل بنقاط العيش بسعر 11 جنيها أو 11 إلا ربعًا، والمكرونة بسعر 5 جنيهات تباع بنقاط العيش بـ5 جنيهات ونصف، أما كرتونة التونة فسعرها خارج مؤسسة التموين بـ200 جنيه وداخلها 260، فيصبح البائع مجبرا على البيع بتسعيرة الحكومة التي دائما تمتص دماء المواطن.

وأوضح الأهالي التي حرقت بطاقاتهم التموينية أنهم يعانون في استخراج جوابات بديلة للبطاقات المحروقة؛ حيث قال أحدهم: “علشان اعمل جواب اصرف بيه تمويني بعد ما البطاقة اتحرقت المفروض أدفع 20 جنيها في البنك الأهلي اللى ملهوش فروع في البحيرة غير في دمنهور أو كفر الدوار وأروح أنتظر في طابور ملهوش آخر علشان أرجع للحوش أجيب استمارة واعمل الجواب وكل شهر المفروض اعمل كده”.