حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، جلسة 6 إبريل المقبل؛ للحكم في دعوى وقف وحظر أنشطة ائتلاف “دعم مصر” داخل مجلس النواب، وحله نهائيًا.
طالب مقيم الدعوى، المحامي أحمد يحيى مهران، بحل الائتلاف نهائيًا واصفًا إياه بـ”التنظيم غير الدستوري الموجود تحت قبة مجلس النواب”.
اختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس النواب “بصفته”، ورئيس ائتلاف “دعم مصر” سامح سيف اليزل “بصفته وشخصه”.
وجاء بالدعوى، أنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، وقد أعلن معها وفي التوقيت ذاته عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم “تحالف دعم الدولة”، والذي أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه، بحسب أن هذا الاسم يعني أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة، وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف “دعم مصر”.
وأضافت الدعوى، أن هذا الكيان لم يرد به نص في القانون أو الدستور ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة، إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحًا مهيمنًا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه، وأن هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إداري ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسومًا للعضوية (على خطى الإخوان) ويضع لنفسه لائحة داخلية -فوق لائحة مجلس النواب- وينتخب لنفسه رئيسًا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان بالمخالفة للقانون، على حد نص الدعوى.
