قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أحداث الإسماعيلية” إلى جلسات 6 و7 و8 مارس المقبل، وذلك بعد أن استمعت أيضا إلى شهادة والدة “علي متولي صالح”، أحد ضحايا الحادث، والتي أكدت أنها لم تشاهد أي سلاح في أيدي المتظاهرين المؤيدين للدكتور مرسي، أما الطرف الثاني المعارض فكان يحمل سلاح خرطوش، بحسب قولها.

وأضافت أنها ظلت ونجلها يشاهدان الأحداث حتى أصيب نجلها برصاصة من قوات الشرطة، وفق قولها، لافتة إلى أنها عندما ذهبت إليه لم تسمع منه إلا لفظ الشهادة وعبارة “أنا شايف خير كتير”.

كما استمعت إلى عدد من شهود النفي عن المتهم سيد محمد أحمد، الموظف بالمصرية للاتصالات، والذين أكدوا أن المتهم كان في محل عمله يوم 5 يوليو 2013 ولم يكن متواجدًا في الأحداث محل القضية، وكان برفقهتم لإصلاح أحد الأعطال بكابل التليفونات بالإسماعيلية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الثانية صباحًا.

وسمحت المحكمة للأستاذ محمد إسماعيل محمد نافع المحامي، أمين عام نقابة المحامين بالإسماعيلية بالخروج من القفص، مشيرًا إلى أنه يحضر جلسات القضية لأول مرة، بعد أن تم القبض عليه من محل سكنه في مدينة نصر، وتم اصطحابه لقسم النزهة الذي مكثت فيه 4 أشهر شاهد خلالها كل أنواع التعذيب حتى تم ترحيله إلى سجن استئناف طرة، وفق قوله.

كانت النيابة قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن نسبت للمتهمين جرائم القتل العمد والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة.