شهد شهر فبراير الماضي وصول سعر صرف الدولار إلى مستويات تاريخية لأول مرة في مصر؛ حيث ارتفع مقابل الجنيه المصري لنحو 9.20 جنيهات بتعاملات السوق الموازية، بينما سجل بالسوق الرسمية استقرارًا عند مستوى 7.83 جنيهات.
وجاءت الارتفاعات المذكورة في ظل استمرار حالة شح العملة الأميركية في البنوك وشركات الصرافة؛ حيث أكد مصرفيون أن هناك ارتباكا شديدا في سوق الصرف، نتيجة تصاعد أزمة الدولار وتراجع المعروض من العملة الخضراء، وارتفاع نسبة الطلب، بالإضافة إلى رفع تجار العملة سقف المضاربة في السوق غير الرسمية، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ومباحث الأموال العامة التي شددت الرقابة على نشاط المضاربين، للسيطرة على موجة الارتفاعات الجديدة لسعر الدولار.
ورجح محللون اقتصاديون ارتفاع سعر الورقة الخضراء في السوق غير الرسمية، خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب آليات القضاء على “السوق السوداء” للعملات، وعجز البنك المركزي عن تدبير العملة الصعبة.
والبيانات التالية توضح مسار سعر صرف الدولار خلال شهر فبراير:
