أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار محمد نافع، حكمها بقبول استئناف أكمل قرطام عضو مجلس نواب السيسي، على حكم حبسه سنة، شكلا، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم؛ على خلفية اتهامه بالتزوير.

واستهلت المحكمة حيثياتها، بأن المدعي بالحق المدني ميشيل وصفي ميشيل، أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر، بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية ضد المتهم، بوصف أنه استعمل محررًا مزورًا بغرض الاستيلاء على مساحة من الأرض، مملوكة للمجني عليه، عن طريق الميراث الشرعي في الدعوى رقم (644 لسنة 2012م) مدني كلي الجيزة، وطلب عقابه بالمادة (215) عقوبات مع إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ (10 آلاف جنيه)، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأتعاب المحاماة.

واوضحت المحكمة أنه ثبت من تقرير الطب الشرعي لأبحاث التزييف والتزوير، أنه بفحص صورة طبق الأصل من تقرير مكتب خبراء لجان السمة بوزارة العدل، ثبت أن الصورة غير مطابقة لأصل التقرير؛ لخلوه من خاتم شعار الجمهورية، والخاص بلجنة القسمة بوزارة الأقاف، واختلاف بعض الأرقام، وكتابة بعض العبارات بخط اليد للصورة موضوع الفحص.

وشددت الحيثيات على أن المواد (211،212،214) من قانون العقوبات، نصت على عقوبة الجناية بالسجن والسجن المشدد للتزوير في المحررات الرسمة.

كما نفى المكتب القانوني للمهندس أكمل قرطام عضو مجلس نواب السيسي في بيان له نشرته بعض المواقع الإخبارية، اليوم السبت، إحالته لمحكمة الجنايات من قبل محكمة استئناف الدقي، على خلفية ادعاء أحد الأشخاص ضد قرطام بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض.

وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، قد قضت في وقت سابق بحبس البرلماني ورجل الأعمال أكمل قرطام سنة، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بالتزوير، وتقديم مستندات مزورة لتسهيل الاستيلاء على قطعة أرض.