تقدمت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد 1365 شخصًا من المنتمين للجماعة بتهمة انتمائهم لجماعة إرهابية.
وصرح المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، أن لجنة حصر الأموال تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد جميع الأشخاص الصادر قرار من اللجنة ضدهم بالتحفظ على أموالهم؛ وذلك للتحقيق معهم في واقعة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلهم ودعمهم للجماعة، وقامت النيابة العامة بإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن من أشهر المحالين إلى النيابة العامة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وجميع الأفراد المتحفظ عليهم، وذلك بعد ثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان وتدعيمها وتمويلها، وفقًا للتحريات التي جاءت للجنة حصر الأموال من مصادرها المختلفة.
وبحسب “الوطن”، قالت مصادر قضائية، إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق في بلاغ لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن البلاغ تَضمَّن مذكرة بمحضر تحريات الأمن الوطني، التي اتخذت لجنة التحفظ قرارها بالتحفظ على أموال “أبو تريكة” و”ثابت” بناءً عليه.
الجدير بالذكر، أن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، رفضت التظلمات المقدمة من محمد أبو تريكة، وصفوان ثابت، لرفع اسميهما من قائمة الأشخاص المتحفظ على أموالهم.
وقررت اللجنة، نهاية الأسبوع الماضي، التحفظ على 7.2% من أسهم شركة “جهينة”، في صندوق فرعون، بنسبة مئوية قدرها 14.2% من الصندوق الذي يملك 51.023% من أسهم الشركة، كما تحفظت على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة لـ”أبو تريكة”، وعلى الرغم من تقرير مفوضي الدولة بإلغاء قرار التحفظ، ما زال القرار ساريًا.
