أعلن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، وقف بلاده، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية قرار محكمة العدل الأوربية، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات إقليم “الصحراء” (جنوب غرب).
وقال بنكيران في كلمته بمجلس الحكومة، اليوم الخميس: “نأسف لاضطرارنا، إيقاف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، حتى يوضح لنا، الأسباب التي جعلته في الآونة الأخيرة، لا يتعامل معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية”.
وأوضح أنه بتعليمات من العاهل المغربي محمد السادس، استقبل اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي، ريبير جوي، وتحدث معه حول قرار المحكمة المتعلق بالمناطق الجنوبية، معتبرًا “القرار مرفوض، وخطير، وكبير، يقتضي مننا التعامل مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا بطريقة مختلفة بما كنا تتعامل معه في الآونة الأخيرة”.
وقضت محكمة العدل الأوروبية في (8 ديسمبر 2015)، بإلغاء اتفاقية التبادل الحر في قطاع الزراعة والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات الصحراء.
وأوضحت الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، أن “الاتحاد الأوروبي سيصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوربية، مع التأكيد أن علاقة الاتحاد بالمغرب تابثة وشاملة ومستقرة وأن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعالج كل القضايا وفق القانون والقضاء، لافتة إلى أن جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين ستظل قائمة ومستمرة، نافية إلغاء الاتفاقية الأوروبية المغربية في المجال الفلاحي.
وأضافت موغريني أن أعضاء الاتحاد يرفضون التعامل مع الموضوع سياسيًا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح أبدًا بالتشكيك في التزاماته الذي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية، خصوصًا أن العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة وتسير بشكل طبيعي ولا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وتعرض الرباط حكمًا ذاتيًا على سكانه، بينما تدعم الجزائر جبهة “البوليساريو” التي تدعو لاستقلاله.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.
