أعلنت مصادر مطلعة، أن الجانب السعودي، في المجلس التنسيقي المصري- السعودي، رفض عددًا كبيرًا من المشروعات التي قدمتها وزارات مصرية، لجذب الـ30 مليار ريال، التي أعلنت السعودية عن ضخها في صورة استثمارات بالقاهرة، موضحة أن مصر عرضت قائمة بالمشروعات المقترحة، والمرشحة لدراستها من الجانب السعودي في المجلس، منذ تأسيسه قبل أشهر، ضمت قطاعات العقارات والسياحة والطاقة والبترول، لكنها قوبلت بالرفض.
وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أن عملية طرح المشروعات ودراستها كانت تجارية بحتة، وهادفة للربح وليست في صورة منح أو مساعدات، ومن ثم يدرسها الجانب السعودي دراسة متأنية؛ حيث من المفترض أن تكون هناك قوائم أخرى يجري إعدادها لتدخل بديلًا عن القائمة المرفوضة، فضلًا عن الاستفسار عن مشروعات أخرى لم تصل عليها ردود سعودية حتى الآن.
وأكدت أنه إذا عرضت القاهرة مرحلة أخرى من المشروعات المرشحة من بعض الوزارات، فسيكون هناك اتفاق مبدئي، حال وجود اهتمام سعودي بها.
وأجرى الجانب السعودي دراسة تفصيلية للمشروعات المقدمة من الحكومة، وطلب آليات مقترحة للدخول فيها، لكن لم تتم الموافقة عليها. وكشفت أن الجانب المصري طلب مشاركة الحكومة في هذه المشروعات، عبر استخدام أصول حكومية غير مستغلة، مثل المساهمة بالأراضي، على أن تحتفظ بملكيتها الحكومة، وأن ذلك قوبل بالرفض في بعض المشروعات التي رغب الجانب السعودي في الاستثمار بها.
وأضافت المصادر، أن هناك مشروعًا اقترحته إحدى الجهات السعودية، لاستغلال أرض الحزب الوطني المنحل، المجاورة لمقر المتحف المصري بميدان التحرير، لكن وزارة الآثار عرقلت المشروع.
وتابعت: أن وزارة التعاون الدولي كانت قد عرضت عددًا من المشروعات الاستثمارية على الجانب السعودي، خلال انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية، في مارس الماضي، منها تطوير أرض الحزب الوطني المنحل ومناطق سياحية في شرم الشيخ ونويبع ودهب وسانت كاترين.
