أكد السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، أنّ ممثلين عن حركتي “فتح” و”حماس”، سيلتقيان في الدوحة، مطلع مارس المقبل، وذلك ضمن الاتفاق المُوقع بين الطرفين عام (2014م)، لإزالة الخلافات القائمة المتعلقة بتنفيذ اتفاق المصالحة.
وأعرب السفير في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، عن أمله في فتح صفحة جديدة تنهي الانقسام الفلسطيني، وأضاف: “هذا سيساعدنا في أن نكون أقوياء بوجه إسرائيل، فالأخيرة تستغل انقسامنا لبناء مستوطنات جديدة في الضفة، واستمرار الحصار على قطاع غزة”.
وكان وفدان من الحركتين، قد التقيا في وقت سابق من هذا الشهر، في العاصمة القطرية، لبحث آليات تنفيذ المصالحة، ومعالجة العراقيل التي وقفت في طريق تحقيق ذلك حتى اليوم، وقالت حركة “حماس” وقتها:” إنها توصلت مع “فتح” إلى “تصور عملي لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي”.
ووقعت الحركتان، في (إبريل 2014م)، بمنزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، بمخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، اتفاقًا للمصالحة، نص على تشكيل حكومة وفاق، لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وتشكيل مجلس وطني بشكل متزامن.
ومصطلح الانقسام الفلسطيني- والذي يسميه البعض صراع الأخوة- يشير إلى نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في صيف عام (2007م)، في الضفة الغربية وقطاع غزة، إحداهما تحت سيطرة حركة “فتح” بالضفة الغربية، والأخرى تحت سيطرة حركة “حماس” في قطاع غزة، وذلك بعد فوز حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية مطلع عام (2006م)، ونشوء أزمة سياسية ارتبطت بعراقيل للانتقال السلمي للسلطة الداخلية والخارجية، وخضوع أجهزة السلطة الفلسطينية لحركة “فتح”، التي كانت تقليديًا ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو تمسك بزمام الحكم الذاتي الفلسطيني.
وتتعرض حركة “حماس” في الضفة الغربية المحتلة، لحرب استئصال مُمنهجة تقودها أمريكا و”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية التابعة لحركة “فتح”، بحيث تشترك هذه الأطراف مجتمعة في مهمة التنسيق الأمني اليومي من أجل اجتثاث الحركة وصوتها وأدوات عملها بالضفة، وذلك منذ توقيع اتفاقية أوسلو (1993م)، وتفاقم الوضع بعد الانقسام الفلسطيني.
