بعد أن تكررت تجاوزات أفراد أمناء الشرطة، والتي كان آخرها، قيام أمين شرطة بقتل سائق شاب “23 عامًا” بعد خلاف بينهما على الأجرة، بمنطقة الدرب الأحمر، ارتفعت الأصوات المنادية بإلغاء وظيفة “أمناء الشرطة” وإغلاق المعهد الخاص بهم.

التجاوزات الأخيرة التي شهدتها محافظات مصر، دفعت البعض للتأكيد على ضرورة توقيع كشف نفسي على الأمناء؛ حيث طالبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض رئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة، بتوجيه وزير الداخلية لعمل دورات للضباط وأمناء الشرطة في مهارات التواصل مع الجمهور وتقديره واحترامه، بالإضافة إلى توقيع الكشف النفسي كل فترة على أمناء الشرطة والأمن.

وبالأمس، أعلن عبدالفتاح السيسي عن إدخال تشريعات جديدة، خلال 15 يومًا لعودة الانضباط داخل المؤسسة الأمنية، وكشفت التقارير عن السيناريو المطروح، وذلك بالتوسع في الاستعانة بـ”معاوني الأمن” للاستغناء سريعًا عن أمناء الشرطة مع مرور الوقت.

وبالفعل اتخذت وزارة الداخلية قرارًا للقضاء على صداع “أمناء الشرطة”، بالإعلان عما يعرف باسم معهد “معاوني الأمن” في محاولة منها للاستغناء عن أمناء الشرطة مع مرور الوقت؛ حيث صدر قرارًا بتعديل قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وأعلنت الداخلية بدء تلقي الطلبات لوظيفة معاون الأمن.

ما هي شروط قبول بديل “حاتم”

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت، في 27 ديسمبر الماضي، عن قبول الدفعة الثانية من معاون الأمن، بعد استحداث هذه الوظيفة في ديسمبر 2014، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بتعديل قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

وحدد الباب الثالث من قانون هيئة الشرطة، فصل ثالث مكرر بعنوان “معاونو الأمن”، بأن يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قرارًا بتحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية.

وجاءت شروط قبولهم كالآتي:

(1) أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

(2) أن يكون سن المتقدم من 19 عامًا ولا يزيد على 23 عامًا.

(3) أن لا يكون للمتقدم سابقة في الحكم عليه في أي قضية.

(4) أن يكون المتقدم طوله 170 سم، وعرض الصدر يكون 85 سم.

(5) لا بد أن لا يكون المتقدم مجندًا بالقوات المسلحة عند تقدمه.

(6) لا يكون المتقدم متزوجًا.

(7) يلزم على المتقدم اجتياز الدراسة بالمعهد التي تعقد لمدة 8 أشهر بنجاح.

(8) أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وسمعته طيبة.

(9) أن تتوافر في المتقدمين الشروط الخاصة باللياقة الصحية والبدنية.

(10) أن يجتاز المتقدم اختبارات السمات التي تتطلبها الوزارة لشغل الوظيفة.

(11) لا يكون قد سبق فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

(12) يشترط على المتقدم الحصول على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

(13) سيُعين الخريج لأول مرة بدرجة “معاون أمن ثالث”، ويكون التعيين بصفة مؤقتة لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر.

(14) وتكون الإجازة السنوية لمدة 15 يومًا، وتتكون الجزاءات من الإنذار وخدمات زائدة والخصم من المرتب، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة، والحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها، والوقف عن العمل، وخفض المرتب، وتأجيل الترقية، والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.

(15) سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية.

أمناء الشرطة قبل وبعد الثورة

يُذكر أنه وبعد قيام ثورة يناير 2011، مارس أمناء الشرطة ضغوطًا كبيرة، وحصلوا على العديد من المكاسب، كان أهمها تطبيق قانون الالتحاق بكلية الشرطة بعد الحصول على ليسانس الحقوق؛ حيث كان هناك تعنت من وزارة الداخلية إزاء هذا الأمر، وكذلك إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة والتي كانت بمثابة السيف المسلط على رقابهم.

وتعددت مطالب أمناء الشرطة في السنوات الخمس الأخيرة، ما بين زيادة الرواتب والتسليح والرعاية الصحية، ورفض إهانة الضباط، ووصلت حتى المطالبة بإقالة الوزير، وهي المطالب الذي نادى بها أمناء وأفراد الشرطة منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، وأغلقوا من أجلها مديريات أمن، واعتصموا أمام مبنى الوزارة.

وفي “28 إبريل 2012″، أعلن مندوبو الشرطة والأمناء وعساكر الدرجة الأولى، في محافظات البحيرة والقاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية ومطروح وكفر الشيخ ودمياط وبني سويف، إضرابًا شاملًا عن العمل، مطالبين بزيادة الرواتب والحوافز للأفراد، وتطبيق التدرج الوظيفي للأفراد حتى رتبة ملازم، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وبسبب انتشار الإضراب في محافظات الجمهورية، صدق المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد.