استمرارًا لسياسات البنك المركزي غير المحسوبة بمصر، مؤخرًا، لتحجيم ارتفاع سعر الدولار بتعاملات السوق الموازية، ظهرت عمليات المتاجرة بالدولار دون تحديد مستوى لذلك، وذلك من خلال التجار مختلفي النشاط بمصر، كتجار الأقمشة والذهب وأصحاب البازارات، وهو الوضع الذي كان قائمًا قبل تقنين شركات الصرافة.
وعلى ذلك، قرر البنك المركزي وقف عمليات شطب شركات الصرافة العاملة في السوق، في إطار حملات الرقابة والتفتيش التي يجريها على الشركات لمتابعة نشاطها، والمخالفات التي ترتكبها، لوقف توسع سوق المتاجرة بالعملات غير المقنن، الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي بسعر الدولار لمستويات تفوق كل التوقعات وفقًا لمبدأ العرض والطلب.
وقالت مصادر بالبنك المركزي، في تصريحات لها، إن البنك سيقوم بالإعلان قريبًا عن توقفه عن شطب شركات الصرافة، متوقعًا أن يكتفي المركزي، خلال الفترة المقبلة، بتوقيع عقوبات على الشركات فقط تتراوح بين شهر إلى 3 شهور وعدم شطبها، خاصة بعد توقف معظم الشركات “حسب قوله” عن العمل خوفًا من مزيد من الإغلاقات، وعودة التجار لتداول العملة الخضراء بالشوارع.
ويترواح سعر بيع وشراء الدولار بالسوق السوداء عند مستوى 9 جنيهات بمصر في ظل مخاوف شركات الصرافة من العمل.
وقام البنك المركزي، خلال الأسبوع الماضي فقط، بإغلاق نحو 6 شركات صرافة وشطبها، رغب منه في تحقيق تراجع في أسعار الدولار، ولكن الأمر تحول عكسًا واستمرت الأسعار بالارتفاع مع ظهور نتائج سلبية أخرى كعودة تجارة العملات غير المقننة.
