تنظر المحاكم، اليوم الأحد، عدة قضايا مهمة، أبرزها رد المستشار ناجي شحاتة في قضية مجلس الوزراء وحريق المجمع العلمي، ورفض قرار حل حركة “6 إبريل”، ومحاكمة مدير شركة “أونست” العقارية.

رد ناجي شحاتة

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى الرد المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، من المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء وحريق المجمع العلمي.

وطالب دفاع المتهمين، في الجلسة الماضية، بتأجيل القضية لعدم تمكينه من اتخاذ إجراءات دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي ينظر القضية، موضّحًا أنه استند في طلب رد المستشار ناجي شحاتة على تصريحاته المعادية لثورة 25 يناير.

حل 6 إبريل

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس “6 إبريل”، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهما والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته.

وكانت المحكمة قد صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادتين 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

أونست 

وتستكمل دائرة مستأنف جنح دار السلام، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر ثاني جلسات الاستئناف المقدم من إكرامي الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة “أونست” للتطوير العقاري، على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في واقعة اتهامه بالنصب على المواطنين.

تعود تفاصيل الواقعة، لإعلان شركة “أونست” عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس شركة “أونست” للتطوير العقاري وتسويق المشروعات؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة، تم وجدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم أحال المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أوراق القضية إلى محكمة جنح دار السلام، والتي قضت برئاسة المستشار مراد عبدالحي، بحبس إكرامي الصباغ 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 17507.

حل اتحاد الكرة

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41812 لسنة 69 ق، كلًا من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته، وقالت إن “المدعي كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات؛ بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد في اللجوء للقاضي الطبيعي، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار”.

وأضاف المدعي أنه “فوجئ بعدم تنفيذ الحكم ومجازاته بالشطب من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإداري مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذي صدر فيه حكم لصالحه بالفعل”.

وذكرت الدعوى، أن “ما اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم من إجراءات بشأن الطاعن مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارًا لمبدأ دستوري، وهو حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ومجحفًا بحقوقه، وتعطيلًا للمؤسسة الرياضية التي يترأسها، وصدر لهدف غير مشروع هو الضغط عليه للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصري للكرة”، بحسب الدعوى.

بولاق أبو العلا

تستأنف الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 104 متهمين، في أحداث بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.