أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أنّ الاستفتاء الشعبي على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، سيجري في 23 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أنّ حكومته تميل بشكل عام، إلى فكرة استمرار عضوية البلاد في الاتحاد.

ولفت كاميرون، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أنّ الاتفاق الأخير الذي جرى بين بلاده والاتحاد الأوروبي، يمنح ميزات خاصة لبريطانيا، في حال استمرارها في عضوية الاتحاد، موضحًا أنه سيقود حملة لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد.

وخاطب كاميرون الشعب البريطاني في هذا الصدد قائلاً “أنتم من ستتخذون القرار حيال استمرار عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، وإنني سأعمل على تنفيذ القرار الصادر عن الشعب، القرار لكم، ولكنني أؤيد فكرة البقاء ضمن اتحاد أوروبي بطابعه الجديد، فذلك أضمن وأسلم وأفضل بالنسبة لبلادنا”.

وتابع: “ستكون هناك قيود جديدة صارمة على الوصول إلى نظام الرعاية الاجتماعية بالنسبة للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي”، مشيرًا إلى أن بريطانيا قد ضمنت وجود “فرامل طوارئ” والتي، بمجرد تفعيلها، يمكن أن تطبق لمدة سبع سنوات لتقييد الوصول إلى مزايا العمل في بريطانيا.

وأكد كاميرون أن “بريطانيا لن تنضم أبدا إلى اليورو، وقد قمنا بتأمين حماية حيوية لاقتصادنا”، مشيرًا إلى أن معاهدات الاتحاد الأوروبي ستتغير لتوضيح أن مفهوم “اتحاد أوثق من أي وقت مضى” لا ينطبق على بريطانيا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني “أعتقد أن هذا يكفي بالنسبة لي لأن أوصي ببقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، من أجل الاستفادة من أفضل ما في العالمين، بريطانيا ستكون أقوى إذا استمرت في أوروبا التي تم إصلاحها مقارنة بوجودها بمفردها”.

ويريد رئيس الوزراء البريطاني تغييرات في القواعد التي تحكم منطقة اليورو التي لا تنتمي إليها بريطانيا وكذلك في مجال المنافسة والسيادة، لكنه يطلب خصوصا إجراءات “للتحكم بشكل أفضل” بالهجرة القادمة من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد، وخاصة من أوروبا الشرقية مثل حرمان المواطنين الأوروبيين من المساعدات الاجتماعية في السنوات الأربع الأولى لإقامتهم في بريطانيا.

وتعتبر دول عدة هذا المطلب تمييزيًا، ومن بينها بولندا وتشيكيا والمجر وسلوفاكيا. وقد حذر الشركاء الأوروبيون لكاميرون مسبقًا من أن ذلك “غير مقبول”.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن “ما يبدو لي أكثر أهمية هو انه يجب عدم المساس بالمعاهدة وهذه المسألة تمس بالمعاهدة لأنها تطال التنقل الحر”؛ لكن هولاند فتح الباب أمام تعديل المعاهدات الأوروبية على الأمد البعيد.