أفاد مصدر رسمي برئاسة الجمهورية الجزائرية، بأن استقالة الحكومة “غير واردة” بالنظر إلى أن أي حكم من الدستور المعدل أخيرًا لا ينص على ذلك.
وأوضح المصدر -حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية- اليوم الخميس، أنه بشأن استمرار المضاربات والتعاليق حول استقالة الحكومة فإ لا شيء في الدستور المعدل يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد.
وتضمنت وثيقة التعديل التي عُرضت على البرلمان منتصف فبراير الجاري والتي صادقت عليه الأغلبية البرلمانية، اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، كم حددت الترشح للرئاسة بولايتين فقط تمتد كل منها خمسة أعوام، ويمنع تعديل هذا المادة في أي تعديل دستوري مستقبلًا، ويتضمن التعديل تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، ويعين رئيس الجمهورية الوزير الأول (رئيس الوزراء) بعد استشارة الأغلبية البرلمانية.
وسُئل رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال “تكنوقراط”، والذي يقود الحكومة منذ سبتمبر 2012، عن مصير حكومته، بعد موافقة البرلمان على التعديل الدستوري في السابع من فبراير، فأجاب قائلاً: “مسألة تغيير الحكومة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، فإذا ارتأى أن يكون هناك تغييرًا سيكون، والعكس صحيح”، دون أن يؤكد أو ينفي وجود تعديل حكومي وشيك.
وجاءت استنتاجات وسائل الإعلام بناء على ما جاء في التعديل الدستوري في المادة (77) “يُعيَن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وتنهى مهامه أيضًا”، بعد أن كان رئيس الجمهورية يعينه دون الرجوع إليها في السابق وبالتالي فالرئيس حسبها قد يقوم بتغيير حكومي، تطبيقًا للنص الجديد، بتعيين رئيس وزراء جديد من الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم.
