قالت الخبيرة الاقتصادية، فايقة الرفاعي -لـ”رصد”- إن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من القرارات الصعبة على المواطن، والتي ستقوم باتخاذها الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تدهور حاله الاقتصاد مؤخرًا، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا كان من أوضح وأكبر العلامات على انجراف الاقتصاد المصري نحو الخطر، مع استمرار تدهور مصادر الدخل للعملة الصعبة بالدولة.
وأعلن رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، أمس الأول، اعتزامه اتخاذ إجراءات “بعضها مؤلم”، وأنه ليس هناك “رفاهية الوقت” لتأخيرها، تأتي كتمهيد لاتخاذ إجراءات إصلاحية، بعضها يتعلق بالعمل على الحد من تفاقم فاتورة أجور الموظفين، البالغة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتخفيض فاتورة دعم الطاقة التي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.
وستعمل الحكومة أيضًا، بحسب تقارير، على زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين فضلًا عن ترشيد الاستيراد، وهي الإجراءات التي أجّلتها الحكومة لحين اكتمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس للنواب يتولى منح ثقته لتلك الإجراءات؛ حيث إن البنك الدولي رهن إتاحة الشريحة الأولى من قرضه بقيمة مليار دولار بموافقة مجلس النواب على خطة الحكومة الإصلاحية التي قدمتها للبنك ولم تمض في إجراءاتها حتى الآن.
وكشفت خطة وزارة الكهرباء، المقرر عرضها ضمن برنامج الحكومة المُرتقب طرحه خلال أيام على مجلس النواب لنيل ثقة أعضائه، عن عزم الحكومة إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم، والبدء في تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع بتغيير “10 ملايين” عداد كهرباء بأخرى ذكية خلال 5 سنوات.
وتوقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الإعلان عن نتائج نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام المالي الحالي خلال أيام.
وأكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اعتزام الشركة المُضي في خطة خفض دعم خدمات المياه والصرف، من خلال إقرار زيادة جديدة في الأسعار يوليو المقبل.
وقال مسؤول حكومي إن خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تتجه الحكومة لتنفيذها ترتكز على محورين؛ هما ترشيد الإنفاق العام مع خلق موارد مالية لتغذية الخزانة العامة للدولة، وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة تطوير ومضاعفة منظومة الإيرادات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، ومنها ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتطوير أصول الدولة غير المستغلة عبر صندوق أملاك السيادي.
وعلى صعيد الإجراءات المُرتقب اتخاذها في قطاع الكهرباء، فإن برنامج الوزارة المقرر عرضه خلال أيام على مجلس النواب يستهدف اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم.
وكشفت خطة وزارة الكهرباء عن عزم الحكومة زيادة معدل نمو الأحمال بنحو 7 أضعاف سنويًا خلال الفترة من 2016 إلى 2017 وحتى 2018 إلى 2019، إضافة إلى اعتزامها إضافة إجمالي قدرات الإنتاج من الكهرباء في حدود 28 ألف ميجاوات، تتضمن 14٫4 ألف ميجاوات وفقًا للتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، إن قرارات ترشيد الاستيراد وزيادة التعريفة الجمركية التي اتخذتها الوزارة أخيرًا لن تكون الأخيرة، وإن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية على دراسة السوق حاليًا وتأثير القرارات الأخيرة، بحيث يتم اتخاذ خطوات إصلاحية لاستكمال الخطوات التى بدأتها الوزارة لتقليل فاتورة الاستيراد ومعالجة الميزان التجاري.
فيما دعا اقتصاديون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة على صعيد إعادة تسعير الخدمات كالمياه والكهرباء والمواصلات، بدعوى أنه لا يجوز تقديم الخدمات للمواطنين بأقل من سعر التكلفة الفعلية.
