نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، للتعريف بمشاكل حملة الماجستير والدكتوراه وآخر تطورات أزماتهم مع النظام الحالي بخصوص التعيين بالجهاز الإداري بالدولة.

وعرض خلال المؤتمر حملة الماجستير والدكتوراه مشاكلهم وأزماتهم التي تلخصت في رفض وتعنت الحكومة في تنفيذ نص الدستور والذي يلزم الدولة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه.

وأضافوا أن الأسباب التي كانت ترفض الحكومة تعيينهم من أجلها هي أن قانون الخدمة المدنية الجديد يقر بأن الدولة غير ملزمة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وهو السبب الذي أصبح لاغيا الآن بعد أن رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية وطالبوا بإعادة صياغته مرة أخرى وبذلك عادت الدولة للعمل بقانون 47 الذي يلزم الدولة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه.

وأضاف حملة الماجستير أيضا أنهم قاموا بعمل ملف كامل من داخل عدد كبير من مؤسسات الدولة وتم تقديمه إلى الجهات المسؤولة يفيد بأن هناك أعدادا كبيرة تم تعيينها بالأمر المباشر في عدد كبير من المؤسسات الحكومية فقط، لأنهم من أبناء العاملين أو هناك من عينهم داخل المؤسسة مقابل رشوة.

وأخيرا أكد حملة الماجستير أنهم طفح بهم الكيل وإذا فشلت مساعيهم في التعيين بالجهاز الإداري للدولة لن يكون أمامهم غير حل وحيد وهو تقديم طلب هجرة جماعية خارج البلاد واللجوء إلى أي بلد حتى وإن كانت دولة نامية أو حتى جزيرة صغيرة في إفريقيا وسيرون الحكومة ماذا سيقدم حملة الماجستير لهذا البلد بعد أن رفضت بلادهم أن تعطيهم الفرصة كي يطوروها وينهضوا بها.