أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاجا تحت اسم “قول كلمة للجنيه المصري”، للسخرية من الحال الذي وصل له الجنيه المصري، بعدما تخطى الدولار الأميركي حاجز الـ9 جنيهات أمام الجنيه المصري للمرة الأولى في تاريخه.

والجنيه المصري هو الوحدة الأساسية الحالية للعملة في مصر، وينقسم الجنيه إلى 100 قرش أو 1000 مليم صادرة عن البنك المركزي المصري، ويستخدم رمز الأيزو 4217 للإشارة إلى الجنيه المصري بالأحرف EGP، ولقد تم إقرار إصدار الجنيه المصري عام 1834، وتم صكه وتداوله عام 1836.

وكان تقييم الجنيه المصري يتم عن طريق ما يعرف بـ”قاعدة الذهب”، بحيث كان الجنيه المصري يساوي 7.4375 جرام من الذهب، وظل هذا المعيار هو الدليل الوحيد على قياس قيمة الجنيه، حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، وفي أغسطس 1914م، قررت الحكومة المصرية عدم الارتباط بقاعدة الذهب، وتم ربط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني، إذ يساوي الجنيه الإسترليني تقريبا 0.975 جنيه مصري.

وفي عهد الملك فاروق بلغت قيمة الجنيه المصري نحو 4 دولارات حيث بلغت قيمة أوقية الذهب 38.7 دولار.

وفي عام 1945 انضمت مصر إلى معاهدة “بريتون وودز”، التي نصت على تأسيس صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتم تحديد سعر الجنيه المصري بقيمة ثابتة من الذهب تعادل 3.6728 جرام، وفي يوليو 1947م، فكّت الحكومة المصرية ارتباط الجنيه بالجنيه الاسترليني، وظل الجنيه المصري يعادل 4.1 دولار حتى عام 1949م.

وخرجت مصر من الحرب العالمية الثانية دائنة لبريطانيا بمبلغ 430 مليون جنيه استرليني، وبعد قيام ثورة يوليو 1952م، واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار الأميركي، ليبلغ في عهد جمال عبد الناصر 1954م ــ 1970م نحو 2.5 دولار، وبلغت قيمة أوقية الذهب 38.9 دولار، وفي عام 1979م، وصل سعر الدولار تحت حكم السادات إلى 60 قرشًا، وبلغ سعر أوقية الذهب 459 دولارًا، وعندما تولى الرئيس الأسبق حسني مبارك الحكم في عام 1981م، كان سعر صرف الدولار يساوي 80 قرشًا، وكان سعر أوقية الذهب 400 دولار.

بعد ثورة يناير

ترك الرئيس المخلوع حسني مبارك الحكم في فبراير 2011م، وقد بلغ سعر صرف الدولار 5.88 جنيهات، وهو ما يعني انخفاض الجنيه في عهد مبارك لنحو 508 قروش، بنسبة انخفاض 635%، ثم جاء المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011م، ليبدأ مرحلة استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي كان يقدر  بنحو 35 مليار دولار ليهبط مع نهاية حكم المجلس العسكري إلى 14.4 مليار دولار باستنزاف 20.6 مليار دولار.

وأصر محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة، على الحفاظ على سعر صرف الجنيه دون أي اعتبار لقوى العرض والطلب، فلم ينخفض الجنيه سوي بنسبة 3% من قيمته بما يوازي 18 قرشًا، ليصل من 5.88 جنيهات إلى 6.06 جنيه، فاتحًا الباب علي مصراعيه لتحويل الأموال للخارج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما مثل استنزافًا للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي بفعل الدعم الضمني في سعر الصرف الذي حصل عليه أصحاب التحويلات بالفرق بين سعر الصرف الحقيقي وسعره المعلن من قبل البنك المركزي.

ثم جاء الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب، واستلم مهامه في 30 يونيو 2012م، وكان سعر صرف الدولار 6.06 جنيهات، وبعد أحداث 3 يوليو 2013م، بلغ سعر صرف الدولار 7.03 جنيهات، بانخفاض 97 قرشًا للجنيه.

وشهد عام حكم مرسي، تآمرًا واضحًا للحيلولة دون تحقيق الرئيس مرسي برنامجه الانتخابي ومشروعه التنموي النهضوي، ولم تشهد حقبته حظًا من المنح الخليجية السخية التي عرفت طريقها للسيسي فيما بعد، ومع ذلك لم يتجاوز الانخفاض في سعر الجنيه نسبة 16%.

ومع مجيء عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور من 3 يوليو 2013م، حتي يونيو 2014م، انخفض الجنيه المصري بنسبة 1.8% بمبلغ 12 قرشًا، ووصل سعر صرف الدولار إلى 7.15 جنيهات، ثم جاء عبد الفتاح السيسي ليتولى حكم البلاد، ومن وقتها والجنيه المصري يشهد انخفاضًا مستمرًا رغم الدعم الخليجي الذي تجاوز 50 مليار دولار بحسب تقديرات، والذي لم يعرف طريقه بشفافية إلى موارد الدولة

الدولارية، وقد غلب على تلك الفترة حتى يومنا هذا غياب الاستقلالية للبنك المركزي وغلبة القرارات العسكرية للحيلولة دون انهيار الجنيه.

ومع وصول سعر صرف الدولار الرسمي في نهاية شهر يناير 2015م، إلى 7.59 جنيهات،  وضع البنك المركزي حدًا أقصي للودائع المصرفية الدولارية قدره 10 آلاف دولار يوميًا، وبما لا يزيد عن 50 ألف دولار في الشهر، وحجمت تلك القيود من زيادة سعر الجنيه مقابل الدولار نوعًا ما، ولكن لم يستمر الأمر طويلاً، فقد قام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه في عطائه الدولاري يوم الخميس 2 يوليو 2015م، بـ10 قروش، ثم يوم الأحد 5 يوليو 2015م بـ10 قروش أخرى، ليقفز السعر إلى 7.83 جنيهات ثم استمر التخفيض في 18 أكتوبر بـ10 قروش إضافية، ليرتفع الدولار إلى 7.93 جنيهات بالبنك المركزي، وإلى 8.03 جنيهات بالبنوك مقابل 7.93 جنيهات قبل ذلك التاريخ.

وبعد إقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز، وتعيين طارق عامر خلفًا له، قام البنك المركزي يوم 11 نوفمبر 2015م، بزيادة سعر الجنيه 20 قرشًا مقابل الدولار، وحملت هذه الزيادة علامات تعجب، فالواقع لا يؤيدها، والبيانات الاقتصادية ترفض تبريرها خاصة وأنها تمثل تبديدًا لموارد مصر الدولارية.

وجاءت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الحال الذي وصل له الجنيه المصري كالآتي: