أثر ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه بمستوى قياسي إلى نحو 9.25 جنيه، على سوق الاستثمارات؛ من منطلق أن عدم وضوح الرؤية للقيمة الحقيقية للجنيه، يؤدي إلى هروب الاستثمارات الجديدة بالدولة والتي لا تستطيع تحديد دراسات مشروعاتها الخاصة؛ بسبب عدم وجود مستوى مستقر من أسعار العملات وسعر الجنيه بمصر.

وقالت عدة شركات، إن عدم استقرار سعر العملات بمصر، وعدم توضيح حقيقة سعر الجنيه بمصر، يعمل على اضطراب الخطط المقرر تنفيذها بالسوق المصرية، والتى يتم من خلالها تحديد التكاليف وسعر المنتج وأسعار العمالة والضرائب والمصروفات، مشيرين إلى أن الحكومة عليها تحديد قيمة الجنيه وتوضيحه بمنتهى الشفافية دون المماطلة والضغط على الدين الداخلي لعدم الإعلان عن القيمة الحقيقية للجنيه والتي ستسجل تراجعًا ملحوظًا.

وبدأت الحكومة المصرية في إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة “2016-2017″، على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار، انخفاضًا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية، وقال خبراء في تصريحات سابقة لهم، إن النية موجودة والتحضيرات موجودة لخفض العملة.

ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة، أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار، في خطوة قد تجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال مصدران حكوميان: إن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية، تضع ميزانية السنة المالية المقبلة “2016-2017″، على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار، مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية”.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليًا 7.83، جنيه بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.

وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.