اتفقت السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، إثر اجتماع وزاري في الدوحة، على تجميد إنتاجها من النفط عند مستوى يناير، سعيًا لإعادة الاستقرار لأسعاره المتهاوية.
وكان وزراء النفط والطاقة في السعودية وقطر وفنزويلا، المنضوية في إطار منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”، وروسيا -أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك- بدؤوا اجتماعهم صباح اليوم الثلاثاء، لبحث الانخفاض الحاد في الأسعار الناتج بشكل أساسي عن فائض الانتاج.
وأكد وزير النفط والصناعة القطري محمد صالح السادة، خلال إعلان الاتفاق، أنه مرتبط بقيام منتجين كبار آخرين، خصوصًا العراق وايران، بتجميد مماثل.
وقال السادة للصحفيين إثر الاجتماع الذي عقد في فندق بالدوحة: “اتفقت الدول الأربع وبهدف استقرار أسواق النفطـ، على تجميد الإنتاج عند مستوى يناير بشرط أن يحذو منتجون كبار آخرون حذونا”.
واعتبر وزير النفط السعودي علي النعيمي أن الدول الأربع تعتقد “أن التجميد الحالي للإنتاج عند مستوى يناير مناسب للسوق”.
وأضاف المسؤول السعودي الذي تعد بلاده أكبر منتجي النفط الخام في العام أن الاتفاق “بداية مسار، سنعمل على تقييمه خلال الاشهر المقبلة لنقرر ما إذا كانت خطوات أخرى ضرورية من أجل استقرار الاسواق”، مضيفًا: “لا نريد تذبذبات مهمة في الأسعار، لا نريد خفضًا للإنتاج، نريد أن نلاقي الطلب ونريد سعرًا مستقرًا للنفط”.
ويأتي الاتفاق في ظل وضع مضطرب تشهده اسواق النفط العالمية، بعدما أدى فائض الكميات المعروضة الى تراجع كبير في الأسعار منذ منتصف العام 2014، ما كبّد الدول المنتجة خسائر هائلة في مداخيلها.
ورفضت “أوبك”، مدفوعة بالدرجة الاولى بقرار السعودية والدول الخليجية الأخرى، خفض إنتاجها سعيا لإعادة الاستقرار إلى الأسعار، واعتبرت دول في المنظمة أن الخفض المنفرد للإنتاج سيؤدي إلى فقدانها حصتها من الاسواق، ولن يسهم في انتعاش الأسعار، ما لم تتخذ الدول المنتجة من خارج المنظمة خطوة مماثلة؛ نظرًا إلى حصتها الوازنة في الأسواق.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتوصل فيها دولا من “أوبك” وخارجها إلى اتفاق يهدف إلى انعاش أسعار النفط منذ بدء انخفاضها الحاد قبل نحو عامين، وسبق للمنظمة أن رفضت مرتين خلال الأشهر الماضية خفض انتاجها، خشية فقدانها حصتها من الأسواق، والتي تنافسها فيها روسيا والولايات المتحدة -لا سيما من خلال النفط الصخري- بشكل كبير.
