كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية في تقرير لها، عن إدانه اللواء خالد شلبي، المكلف بالتحقيق في مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” بالتعذيب الذي أفضى إلى القتل، وذلك وفقًا لشهادات محامي الضحية، وأوراق القضية التي وقعت عام 1999م.

وقال التقرير إن الضابط المكلف بقيادة فريق التحريات في مقتل وتعذيب “ريجيني”، سبق أن أدين في خنق وتعذيب متهم آخر مما أدى إلى مقتله، وحكم عليه في تلك القضية، بالحبس لمدة عام مع الإيقاف، وذلك وفقاً للمحامين الذين تولوا القضية.

وذكر التقرير أن هذا الضابط هو اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وهو المكان الذي شهد اختفاء “جوليو” ليلة الخامس و العشرين من يناير، وفي هذا اليوم بذلت الشرطة كل جهدها بهدف قمع أي مظاهرات في ذكرى الخامس والعشرين من يناير.

وأشار التقرير إلى ما ذكره التلفزيون الإيطالي، من أن المحققين الإيطاليين حصلوا على شهادة تفيد بأن ضابطين يرتدون ملابس مدنية أوقفوا ريجيني واقتادوه بعيدًا في حين أن وزارة الداخلية المصرية أنكرت بشكل متكرر إلقاء القبض على “ريجيني” ، وتعهدت بالعمل مع إيطاليا.

واعتبر التقرير ان الحكم المخفف على اللواء “شلبي” واستمراره في الترقية منذ ذلك الحين يؤكد على ما تقوله جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية منذ فترة طويلة عن استخدام التعذيب على نطاق واسع من قبل قوات الأمن، والافلات من العقاب بسبب الهيمنة الذي تتمتع بها، وفي ديسمبر أصدرت إثنى عشر جماعة حقوقية بيانًا قالت فيه إن” الشرطة أطلقت العنان لإيذاء المواطنين مستخدمة التعذيب،والإخفاء القصري”.

ولفتت الصحيفة إلى أن واقعة إدانة “شلبي” تعود إلى سبتمبر عام 1999م، عندما كان يعمل ضابط شرطة برتبة مقدم  في قسم المنتزه بالأسكندرية، إذ تمت إدانته بتعذيب “فريد شوقي عبدالعال” وثلاثة ضباط آخرين بالتعذيب حتى الموت، الذي تم اتهامه بالاشتباه في سرقة أحد المنازل، وذلك وفقاً للوثائق التي حصلت عليها الوكالة من محامين اثنين هما طارق خاطر، ومحمود البكري، اللذان يعملان في أحد المراكز الحقوقية المهتمة بمساعدة السجناء.

وأضافت التقرير أن الضباط الأربع قالوا في التحقيقات:” أنه أثناء القبض على عبدالعال هددهم بالانتحار في حال احتجازه، وقام بخبط رأسه في عمود معدني مما أدى إلى وفاته، وفي البداية برأت المحكمة الأولى “شلبي” والضباط الثلاثة الآخرين، لكن بعد استئناف النيابة أمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة، وفي المحاكمة الثانية أدانت المحكمة ثلاث ضباط من بينهم “شلبي” وبرأت آخر، وأدين أحد الثلاث بتزوير السجلات المتعلقة بتوقيت القبض لدعم قضيتهم.

وأردف التقرير ” أجبر الضباط أسرة القتيل على دفن جثمانه بسرعة تحت حراسة الشرطة لكن النيابة أمرت باستخراج الجثمان المدفون ،وكشف تشريح الجثة عن أن عبدالعال تعرض للضرب بقبضات اليد في جهه ، وبأجسام ثقيلة ،وأيضاً تعرض للخنق وذلك وفقاً للمستندات التي حصلت عليها الوكالة “.

وأضاف التقرير أن حكم المحكمة بعام مع الإيقاف يعني أنه لن يتم سجنهم كما أن الحكم لن يكون له تبعات على وظائفهم ، وفي الحيثيات قالت المحكمة أنها أرادت أن تعطي المدانين فرصة للعودة إلى ” السلوك الصحيح” ،وعن ملابسات الجريمة وتوقيتها قالت المحكمة إنها تعطي انطباعاً أن الضباط لن ينتهكوا القانون مرة أخرى.

ويعلق “خاطر” محامي “عبدالعال” في القضية “لهذا السبب التعذيب شائع في مصر ، ويفلت الضباط من عقاب ارتكابه “بينما يقول جمال عيد المحامي الحقوقي البارز بأن “النظام القانوني المصري لا يصنف التعذيب كجريمة مخلة بالشرف ، ويعني ذلك أنها لا تمنع مرتكبها من شغل المناصب الحكومية والشرطية”.

،ويضيف المحامي الحقوقي أحمد ممدوح أن “شلبي” ضمن القائمة السوداء لعشرات الضباط المرتكبين لإنتهاكات ، ويشير “ممدوح إلى تلفيق “شلبي” إتهامات للصحفي الشاب يوسف شعبان في 2010 وذلك بسبب إنضمامه للمظاهرات الداعمة لخالد سعيد في الأسكندرية والذي لقى مصرعه على يد الشرطة ،واتهمه “شلبي” بحيازة مخدرات إلا أن النيابة برأته لاحقاً “.