أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن وزارة التخطيط تقدمت بمشروع قانون بديلا عن قانون الخدمة المدنية لمجلس نواب السيسي، وذلك لإقراره والموافقة عليه بعد إلغاء سابقه.
وكشف العربي، في تصريحات إعلامية، أن مرتبات الموظفين في شهر فبراير سيتم صرفها وفقا لقانون 18 الجديد، نظرا لأنه لم ينشر بعد رفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية.
وأضاف أنه تم تعديل المواد التي طلبت اللجنة الخاصة بالقوى العاملة بمجلس النواب تعديلها، منها المادة الخاصة بالجزاءات والتسويات للمؤهلات، مشيرا إلى أن علاوة 5% ما زالت في القانون الجديد كما هي، ولم يتم تغييرها وتعتبر من الأجر الوظيفي وتعادل 3 أمثال الأجر الأساسي، منوها بأن الموظفين لديهم خلط بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة.
ولفت إلى أن جميع جهات الدولة مخاطبة بقانون الموازنة العامة للدولة لتحقيق فكرة العدالة الاجتماعية، وأنه تم تعديل جدول الأجور لجميع الجهات ليكون الأجر الوظيفي ثابتا، والأجر المكمل يتحول من نسبة إلى قيمة مطلقة.
