أكد رئيس وزراء النمسا، فيرنر فايمن، عدم استعداد النمسا لاستقبال 90 ألف لاجئ جديد، قائلًا: “لا يمكن تصور أن تتحمل 3 دول عبء حق اللجوء في أوروبا”، وأوضح موقف حكومته قائلاً: “لا نستطيع تحقيق ذلك بمفردنا”.

ودافع فايمن، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، عن القرار الخاص بتشديد الإجراءات على الحدود الإيطالية النمساوية، عند معبر “برنر” الحدودي، بالقول: “يجب أن أفعل ما هو أفضل لمصلحة النمسا”.

وشدد على ما يخصه شخصيًا، بالقول: “يجب أن أتحمل المسؤولية حتى إذا كانت لا تلقى ارتياحًا في إيطاليا”، مؤكدًا على عدم استعداده تضييع مزيد من الوقت، وأضاف: “الوقت متأخر، ونحن الآن في شهر فبراير، أتوقع تدفق موجات جديدة من اللاجئين مع حلول شهر مارس المقبل”.

وفي السياق، أكّد أن الحكومة النمساوية على استعداد للمساعدة في حماية الحدود اليونانية المقدونية، بإرسال عناصر مساعدة من الشرطة أو الجيش، في إشارة إلى جهود وزير خارجية النمسا، سيباستيان كورتس، الذي يسعى لإغلاق الحدود اليونانية من الجانب المقدوني، لعدم تعاون اليونان بالشكل المطلوب.

وهرب آلاف من الأشخاص من دول مثل أفغانستان وسوريا عبر البلقان إلى النمسا، ليصل عدد طلبات اللجوء إلى 28300 في الأشهر الستة الأولى من عام 2015م، وهو رقم أعلى من إجمالي طلبات اللجوء في عام 2014 بأكمله.

وتُرك أكثر من ألفي لاجئ في مركز لاستقبال طلبات اللجوء في ترايكيرشن جنوبي فيينا دون مأوى لأسابيع، واضطروا لتحمل درجات حرارة تقترب من 40 درجة مئوية، وعواصف مطيرة وهم يجلسون في الشوارع وقد التحفوا بالأغطية.

وحاول رئيس الوزراء النمساوي تبرير لجوء الحكومة إلى تبني إجراءات مشددة تهف لتقليص عدد اللاجئين الجدد، مرجعًا السبب إلى “عدم الثقة في تحرك الاتحاد الأوروبي سريعًا واتخاذ قرارات حاسمة”، وهو الأمر الذي جعل النمسا تتصرف بشكل فردي، واعتبر أن حكومة النمسا نجحت في وضع التشريع المناسب، متوقعًا أن تنجح الحكومة في تمرير القرارات الجديدة عبر البرلمان بحلول شهر أبريل المقبل.

وبناءً على التعديلات الجديدة التي وافقت عليها الحكومة، يتم منح حق اللجوء بشكل محدد لمدة 3 سنوات، يتم مع انتهائها فحص مدى توافر الظروف التي تم على أساسها منح حق اللجوء في بلد اللاجئ، فيما ترغب وزارة الداخلية النمساوية أن يتم فحص الوضع في الدول التي تعد المصدر الأساسي للاجئين بشكل سنوي، وإصدار تقرير سنوي يوضح طبيعة الأوضاع على الأرض في هذه الدول، والاعتماد على نتائج هذا التقرير في تحديد مصير اللاجئين القادمين من هذه الدول، إزاء تجديد إقامتهم في النمسا كلاجئين أو اتخاذ قرار بإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم مرة أخرى، مع منح المكتب الاتحادي المعني بشؤون الأجانب واللاجئين، الحق القانوني في السماح لبعض اللاجئين المندمجين بشكل جيد في المجتمع بالبقاء وعدم إعادتهم إلى دولهم، مع التأكيد على أنه بند اختياري غير ملزم مثل موافقة الجهة المعنية على بقاء بعض اللاجئين لأسباب إنسانية.