قال محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، إن إعادة محاكمة الضباط ورجال السلطة تسفر دائمًا عن تبرئتهم، كما حدث مع المخلوع حسني مبارك ورجاله، وما حدث اليوم مع قاتل شيماء الصباغ.

وتساءل -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “لماذا انزعج الكثيرون من إلغاء ‫‏محكمة النقض‬ لعقوبة قاتل ‫‏شيماء الصباغ‬، رغم أنها سبق أن ألغت أيضًا أحكام ‫‏الإعدام بالجملة؟”.

وأضاف “لأنه من واقع التجربة وعشرات السوابق، تسفر إعادة محاكمة الضباط ورجال السلطة إلى تبرئتهم في النهاية، كما حدث مع مبارك ورجاله، وكما حدث في غالبية قضايا التعذيب، بينما لا تسفر إعادة محاكمة خصوم السلطة ومعارضيها إلا إلى تخفيف الإعدام إلى المؤبد”.

وتابع “سيف الدولة”: “ولأن تقديم رجال الأمن والسلطة إلى المحاكمات هو إجراء شديد الندرة، لا يأتي إلا بطلوع الروح، بعد ضغوط شعبية هائلة، وفي ظل حداثة الجريمة وسخونتها، ولا تُقدم عليه السلطات إلا اضطرارًا ومن باب امتصاص غضب الرأي العام، وهي تضمر في دخليتها، التجهيز لإفلات رجالها من الإدانة والعقوبة في مراحل التقاضي التالية بعد أن تهدأ الأمور وتبرد ويعم النسيان، وتراهن في ذلك على تحكمها في أوراق التحقيق وحشوها بالثغرات وسيطرتها على غالبية الشهود، وهيمنتها على عديد من القضاة”.

واختتم: “لا دولة ولا هيبة ولا استقرار ولا أمان، في ظل غياب الثقة في أحكام القضاء”.