فندت “حركة سلام الآن” الإسرائيلية في تقرير نشرته اليوم الأحد، ادعاءات حكومات نتنياهو بأنها جمدت البناء في المستوطنات، مشيرة في تقريرها الذي يتناول البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، إلى أنها وثقت خلال العام 2015 الشروع ببناء 1800 وحدة اسكان جديدة في المستوطنات، وأكد التقرير أن نتنياهو هو المسؤول عن بناء أكبر نسبة من المساكن في المستوطنات “61%” منذ وصوله إلى الحكم في 2009.
واستعرض موقع “واللا” الإسرائيلي أهم ما جاء في تقرير “سلام الآن”، مبينا أن التقرير كشف أن أكثر من 40% من المساكن التي شرع العمل فيها في 2015، تقوم إلى الشرق من الجدار الفاصل و69% في المستوطنات المعزولة التي يفترض “بإسرائيل” إخلاؤها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وتم في العام الماضي تمهيد قسائم لبناء 734 وحدة إسكان أخرى، يتوقع أن يبدأ البناء عليها قريبًا.
ويستدل من التقرير أنه تم الشروع ببناء 265 وحدة إسكان تشكل نسبة 15% في بؤر غير قانونية، وحسب تقييمات حركة سلام الآن واعتمادًا على معطيات الإدارة المدنية الإسرائيلية، فقد تم بناء 32 وحدة اسكان على أراض فلسطينية خاصة، غالبيتها في بؤر غير قانونية.
وتم بناء 1547 وحدة ثابتة و253 وحدة اسكان متحركة و63 بناية عامة، تشمل مدارس وكنس ورياض أطفال، و42 بناية زراعية وصناعية.
ويشير التقرير أيضًا إلى اقامة بؤرة جديدة في عام 2015، جنوب مستوطنة نوفي فرات، في منطقة المجلس الإقليمي مطية بنيامين، وحسب التقرير فان المقصود المنطقة الممتدة على طول شارع رقم 1 باتجاه أريحا، حيث تعمل حكومة الاحتلال بشكل مكثف على هدم بيوت البدو هناك. وأقيمت في هذه البؤرة ثلاثة مبان جديدة إلى جانب منطقة زراعية صغيرة، فيما تم شق طريق إليها على أراض فلسطينية خاصة.
ورغم الإعلان عن تجميد مناقصات البناء، إلا أن التقرير يشير إلى أنه تم في العام 2015 نشر مناقصات لبناء 1143 وحدة إسكان جديدة، من بينها 560 في المستوطنات، و583 شرقي القدس المحتلة، بالإضافة إلى ذلك صادق مجلس التنظيم الأعلى للاستيطان في 2015 على إيداع خارطة لبناء 348 وحدة إسكان جديدة.
وحسب تقرير “سلام الآن” فقد تم توثيق بدايات البناء في 148 مستوطنة وبؤرة في كل أنحاء الضفة، من بينها 37 في “عمانوئيل” واعداد قسائم لبناء 100 وحدة أخرى هناك. وفي “كوخاب يعقوب” تم الشروع ببناء 105 وحدات، وفي “كرني شومرون” 27 وحدة، واعداد قسائم لبناء 150 وحدة أخرى، وفي “كريات أربع” تم الشروع ببناء 28 وحدة، وفي “اريئيل” 133، وفي “يكير” 51، وفي “سلعيت” 13 إضافة إلى الاعداد لبناء 79 وحدة أخرى. ومن بين البؤر غير القانونية التي تم توثيق بدايات للبناء فيها، “ايش كوديش”، “حفات معون”، “حفات غلعاد”، “غبعات هروئيه”، أحيا وغيرها.
ويهاجم التقرير سياسة حكومة نتنياهو، موضحًا أنه منذ انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة في عام 2009، تم بناء 7683 وحدة اسكان في المستوطنات، تشكل نسبة 61% من مجموع البناء في المستوطنات، ما يعني أن حكومة نتنياهو بنت مساكن لحوالي 35 ألف مستوطن جديد، ستضطر إسرائيل إلى سحبهم من الضفة في اطار الاتفاق الدائم.
وقال التقرير إن “حكومة إسرائيل تراكم العقبات الكبيرة امام امكانية التوصل إلى اتفاق سلام، وتفرض الوقائع على الأرض، والتي ستكلف ثمنًا باهظًا”، وحسب التقرير فإن نسبة بدايات البناء في المستوطنات المعزولة قفزت في عام 2015 بنسبة 20%، من 48% في 2014، إلى 69% في 2015.
وأكد التقرير أن “حكومة اسرائيل تستغل استعداد الفلسطينيين لتبادل الاراضي من اجل تمهيد الارض لبناء مستوطنات سيكون من الصعب جدا الاتفاق على ضمها إلى اسرائيل في اطار الاتفاق الدائم”.
وأحصت حركة سلام الآن 20 مستوطنة جديدة أقيمت منذ وصول نتنياهو إلى السلطة، من خلال تشريع بؤر غير قانونية. وتشير إلى أن “ثلاثة من المخططات التي صودق عليها في 2015، كانت جزء من عملية تشريع لبؤر غير قانونية، هي ألمتان وسنسانا وشفوت راحيل، كما أبلغت الحكومة المحكمة العليا في 2015 بأنها تنوي تشريع عدة بؤر آخرى هي: عدي عاد، ايش كوديش، كيدا، احيا، متسفيه داني ونفيه ايرز.
