استعرض السيسي خلال كلمته أمام مجلس الشعب بمصر -اليوم السبت- بعض “الإنجازات” الاقتصادية بمصر، على حد قوله، والتي تدفع معدلات النمو للارتفاع قائلا: إن الدولة على الدرب الصحيح للارتقاء بمصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بالعديد من الإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الملموسة والتي شعر بها المواطنون.
جاء ذلك بالتزامن مع آخر قرارات “السيسي” المباشرة والتي لم يحلها للبرلمان، والمتعلقة برفع الجمارك على السلع الأساسية المستوردة من الخارج بنحو 40%؛ الأمر الذي قابل اعتراضا واسعا من المواطنين والمستوردين خوفا من زيادة الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى احتكار بعض التجار للسوق.
وأشار “السيسي” في كلمته إلى حجم المشروعات الضخمه التي تم إنجازها، دون ذكر أسمائها، على الرغم من أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن تعثر العديد من المشروعات، ومنها مشروع المليون وحدة، والذي وصل إلى بناء 50 ألف وحدة فقط بعد انسحاب المستثمر الإماراتي وعدم تقدم مستثمر آخر لعدم مناسبة المشروع وتكاليفه مع ظرف الدوله الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف فدان والذي يكون شبه متوقف بعد ما تم إنجازه في مشروع بناء سد النهضة؛ الأمر الذي سيعرقل إتمام المشروع وتوفير المياه للزراعة.
فضلا عن مشروع تفريعة قناة السويس، والتي تم إنجازها على حساب رصيد مصر من العملات الأجنبية، دون دراسات مستوفاة عن وضع التجارة العالمية والذي ضربها الركود منذ منتصف العام الماضي؛ الأمر الذي ظهر بنتائج إيرادات قناة السويس والتي تنخفض بشكل شهري منذ أغسطس الماضي مع افتتاح التفريعة.
يقول الخبير الاقتصادي صلاح الجندي -في تصريحات صحفية- إن خطاب السيسي اليوم غير مساير للواقع تماما؛ حيث إنه أثناء إشادته بتوفير المعيشة الكريمة للمواطن المصري، يتم وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيؤدي إلى رفع الدعم عن المواطن في العديد من القطاعات، فضلاً عن تخفيض العاملين بالجهاز الحكومي، ورفع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار؛ ما يعني مواجهة موجة جديدة من ارتفاع الأعباء المالية على المواطنين.
وأضاف: الرئاسة لا تنظر لما يحدث بالشارع المصري، خاصة مع موافقة نواب المجلس على تمرير كل القوانين الصادرة عنها دون التفكير بوضع الشعب، مشيرا إلى أنه لوحظ مؤخرا نقص العديد من السلع والأدوية المهمة بالسوق المحلية بسبب نقص الدولار، فضلا عن التقارير العالمية والتي تؤكد تراجع قيمة الجنيه خلال العام المالي الجديد، وتسجيل الدولار لارتفاع آخر؛ الأمر الذي ينتقص من القدرة المالية للأفراد.
