والكويت, وهي حليفة للولايات المتحدة وجارة للملكة العربية السعودية, هي جزء من تحالف يضم ٣٤ دولة أعلنت عنه الرياض في ديسمبر الماضي يهدف لمواجهة الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في العراق وسوريا وليبيا ومصر وأفغانستان.
كما تقدم دول الخليج العربي ومنها الكويت أشكالا مختلفة من الدعم للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحارب ضد الدولة الإسلامية في سوريا منذ عام ٢٠١٤.
وقد ظهرت قضية مشاركة دول الخليج العربي في سوريا والعراق على السطح بعدما قالت المملكة العربية السعودية الاثنين أنها على استعداد لإرسال قوات خاصة إلى سوريا, وصرحت الإمارات العربية المتحدة أنها قد تنوي إرسال قوات لدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الوزير الكويتي لشؤون مجلس الوزراء, الشيخ محمد المبارك الصباح في لقاء في دبي, “تقف الكويت جنبا إلى جنب مع أشقائها في السعودية على كل الجبهات. ونحن دائما مستعدون وقادرون على تقديم ما يحتاجه شركاؤنا في دول الخليج في حدود الدستور الخاص بنا.”
وقال متحدثا في وقت متأخر الاثنين أنه ربما يكون هناك “تبادل للمعلومات الاستخباراتية, وتوفير للمنشأت التي يحتاجها التحالف لتيسير مهامهم”. لكنه لم يفصل.
القواعد الجوية
وقال دبلوماسيون في المنطقة أن الكويت قد سمحت لبعض القوات الجوية الأجنبية المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة باستخدام قواعد جوية موجودة ضمن حدودها.
وتستطيع الكويت, وهي منتج رئيسي للنفط في منظمة أوبك, والتي تعرضت لغزو عراقي عام ١٩٩٠, أن تعلن جربا دفاعية إذا تعرضت لتهديد مباشر لكن الدستور يحظر الحرب الهجومية.
وقد تعرضت الكويت, وهي مركز للعديد من القواعد العسكرية الأمريكية, لأكثر الهجمات دموية منذ عقود في يونيو الماضي عندما فجر انتحاري سعودي نفسه داخل مسجد للشيعة حيث قتل ٢٧ شخصا. وقد أعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الحادث.
وأجاب الشيخ محمد عندما سؤل عن الإجراءات الأمنية التي اتخذت منذ وقوع الهجوم قائلا, “من الصعب منع شخص وحيد مختل من القيام بشيئ مثل هذا”.
“وبالرغم من اتخاذ العديد من الإجراءات في الأماكن العامة لتصعيب الأمر على منفذي هذه العمليات .. مثل الأماكن الدينية والأماكن التجارية والإجتماعية.
وقد تضمن هذا تشريعا جديدا يفرض على المنشآت الحكومية تركيب دوائر تليفزيونية مغلقة, وعلى المنشآت الخاصة تثبيت دوائر تليفزيونية مغلقة مزودة بسجل معلومات في الأماكن العامة.
وقد وصف الهجوم بأنه محاولة فاشلة لإثارة الاحتقان الطائفي في الكويت, التي تعيش بها أقلية شيعية كبيرة تنشط في مجال الأعمال التجارية والسياسة.
وقال الشيخ محمد, وهو أحد أفراد عائلة الصباح الحاكمة, “إذا أظهر هذا التفجير شيئا للعالم, ولأولئك الأشخاص المختلين الذين يؤمنون بهذه العقيدة المنحرفة, فقد أظهر معنى أن تكون كويتيا”.
وأضاف, “لقد جعل هذا الهجوم الشعب الكويتي أقرب لبعضه بعضا” حيث أنه أعاد إحياء فكرة الهوية الوطنية الكويتية.
إيران
وقد رحبت الكويت التي تقابل إيران المسلمة الشيعية عبر الخليج العربي بالاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية وعبرت عن أملها في أن يجلب مزيدا من الأمن في المنطقة.
ولكنها, كباقي دول مجلس التعاون الخليجي, وقفت إلى جانب السعودية في موقفها المتوتر مع إيران. والذي استعل عندما أعدمت المملكة العربية السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر في الثاني من يناير الماضي, وقام محتجون إيرانيون بمهاجمة البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران انتقاما لهذا الفعل.
وأضاف الشيخ محمد أنه يجب على إيران احترام تنفيذ المملكة العربية السعودية لقانونها السيادي
“وما حدث في أعقاب هذا الأمر, وبخاصة الانتهاك البغيض لاتفاقية فيينا والبلطجة التي حدثت مع السفارة السعودية وقنصليتها … كان ولا يزال سبب للقلق في الكويت, ودول التعاون الخليجي, والعالم الدبلوماسي الأوسع”.
وقال الشيخ محمد, وهو أيضا قائم بأعمال وزير الكهرباء والمياه, أن عجز الميزانية المتزايد في الكويت جعل من الضروري القيام بإصلاحات إقتصادية عاجلة, تشمل تقليل دعم المرافق الذي يمنع تبديدها على حد قوله. وتخطط معظم دول الخليج لإصلاحات إقتصادية حيث يستنزف انخفاض أسعار النفط اقتصاداتهم.
وكانت الكويت بحاجة إلى حماية برنامج الرعاية على المدى الطويل, حتى تضمن انتفاع من يحتاجونه فقط به, من خلال الاستغناء عن “الراكب الحر” من النظام, حسبما قال. وسوف تتم مناقشة الخطة التي ربما تكون أكبر إصلاح في مجال الدعم في الكويت منذ ثمانينات القرن الماضي من قبل الحكومة والبرلمان هذا الأسبوع.
وبفضل الدعم يكلف ملء خزان الوقود بخمسين لتر من الوقود ١٠ دولارات, بينما بلغت أسعار الكهرباء أقل من ١ سنت أمريكي للكيلو وات, وهو جزء من تكلفة انتاجها.
وقال, “أحد المشاكل التي تسبب لنا القلق هي أنه خلال العشر أو خمسة عشر عاما القادمة استمرت معدلات استهلاك الكهرباء والمياه عند هذا الحد, فإن أكثر من ربع انتاج النفط الحالي سوف يتم توجيهه إلى محطات توليد الكهرباء, بغض النظر عن سعر برميل النفط”, مضيفا أنه كان من الضروري مضاعفة انتاج النفط.
