تتفاقم الأزمة داخل جماعة الإخوان المسلمين في ظل عدم التوافق حتى الآن على مبادرة الدكتور يوسف القرضاوي التي طرحها للخروج من حالة الانقسام داخل الجماعة رغم بيانات الترحيب التي أطلقها الطرفين فور طرح المبادرة.
وظهرت تباينات عدة منها ما يتعلق بحجيتها ومدى إلزاميتها من ناحية، والمؤسسات المعنية بها من ناحية ثانية، والموقف من القرارات السابقة عليها من ناحية ثالثة، مثل قرار حل مكتب الخارج.
جبهة الدكتور محمود عزت
وترى جبهة الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، أن المبادرة غير ملزمة، ووفق بيان المتحدث الرسمي باسمها طلعت فهمي، الصادر بعد صدورها، فإن كل التوصيات والنصائح محل اهتمام وتقدير، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة في الجماعة، لدراستها وأخذها بالاعتبار، كما أنها تؤكد شرعية المؤسسات الراهنة، المتمثلة في مكتب الإرشاد واللجنة العليا التي يرأسها الدكتور محمد عبد الرحمن، وتخضع لإشراف القائم بأعمال المرشد، والتي تم تشكيلها في أكتوبر الماضي.
وقد ناشد بيان فهمي الإخوان في الداخل والخارج، سرعة التجاوب مع لجنة تطوير اللوائح التي تم تشكيلها، وإرسال آرائهم ومقترحاتهم بشأن التطوير، وكيفية تذليل العقبات الأمنية والجغرافية من أجل إجراء انتخابات تتسق مع المؤسسية وتحقق المأمول”، ومعنى هذا أن العملية برمتها ستتم من خلالهم.
جبهة محمد كمال
أما جبهة محمد كمال فقالت “تتشابه مبادرة القرضاوي كثيرا مع بنود مبادرة نواب “الإخوان” الـ44″ العليا ومكتب الخارج، فهو يراها، بحسب البيان الصادر باسمها، في يوم المبادرة نفسه، ملزمة وواجبة النفاذ، وأنها تؤكد على مؤسسات الجماعة الراهنة، ومنها مكتب الخارج واللجنة الإدارية في الداخل، بما فيها الموقوفون، ووقف أي إجراءات سابقة، من شأنها شق الصف وتعميق الانقسام “في إشارة إلى قرار حل المكتب الصادر من محمود عزت”، وضرورة وضع إطار زمني، لإجراء هذه الانتخابات خلال أربعة أشهر، أي بحد أقصى نهاية مايو، وهي المدة نفسها تقريبا التي يفترض فيها انتهاء التفويض الممنوح من مجلس الشورى للجنة الإدارية (6 أشهر بداية من إقرار اللجنة في أكتوبر 2015).
مجلس شوري الجماعة ينقذ المبادرة
وفي المقابل قال الدكتور أحمد رامي القيادي بالجماعة إنه من السابق لأوانه القول إن مبادرة الدكتور القرضاوي قد فشلت.
وأضاف “رامي”، في تصريح خاص لـ”رصد”، أن مجلس شورى الجماعة سيكون له رأي وموقف حاسم في دعم تنفيذ ما ورد بمبادرة الجماعة؛ إذ إنه المنوط به إقرار أولى خطوات المبادرة ألا وهي تعديل اللائحة.
وتوقع “رامي” دورا متعاظما لعموم الصف الإخواني للدفع في اتجاه الالتزام بالمبادرة، مؤكدًا أن مجلس الشورى هو السلطة الأعلى بالجماعة.
محمود عزت رفض تحكيم القرضاوي
وروى الدكتور عمرو دراج، القيادي بجماعة الإخوان ما دار من كواليس متعلقة بالمبادرة التي أطلقها الدكتور يوسف القرضاوي لتقريب وجهات النظر بين طرفي الجماعة.
وقال “دراج”: “القرضاوي أرسل لكل أطراف الأزمة الممثلين في اللجنة الادارية العليا -التي تقوم مقام مكتب الإرشاد- وبين جبهة الدكتور محمود عزت نائب المرشد والقائم بأعماله يسألهما ما إذا كانا يقبلان أن يقوم هو بدور المُحكم ومعه عدد من العلماء وأصحاب الفكر والرأي؟ ويكون تحكيمه هو ولجنته ملزما؟”.
وأضاف: “كلفتني اللجنة الإدارية العليا أن أقابل “القرضاوي” وحضر معي الدكتور علي بطيخ والدكتور أحمد عبد الرحمن وعرضنا وجهة نظر اللجنة الإدارية عليا عليه.. ثم أبدينا قبولنا التام لفكرة أن يقوم هو بالتحكيم وأعلنا التزامنا بتحكيمه”، مستدركا بقوله: “لكن ما حدث حينها أن الطرف الأخر – جبهة محمود عزت – أعلنوا استعدادهم للمناقشة والتباحث مع الشيخ القرضاوي ولكنهم رفضوا فكرة أن يقوم بالتحكيم.. ولذلك فإن القرضاوي اضطر لإصدار بيانه الذي يحمل رؤيته للحل دون أن يصدره في صورة حكم تحكيم؛ لأنه لا بد من موافقة الطرفين على التحكيم”.
