كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن وصول قيمة عجز الميزان التجاري المصري لنحو 27.5 مليار دولار، وذلك بالنصف الاول من العام المالي 2015-2016.
وبحسب رئيس مصلحة الجمارك المصرية مجدي عبد العزيز، اليوم الأربعاء، فإن عجز الميزان التجاري المصري بلغ نحو 27.7 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، مشيرا إلى أنه حقق تراجعا طفيفا بنسبه 1%.
وأشار “مجدي” في تصريحات له إلى أن القيمة الإجمالية للصادرات والواردات شهدت تراجعا -على حد سواء- خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي 2014-2015.
وشهد الميزان التجاري المصري ارتفاعا طفيفا في العجز خلال العام المالي 2014-2015، ليسجل نحو 49 مليار دولار، مقابل 46.6 مليار دولار في العام السابق عليه.
ويهدد تفاقم عجز الميزان التجاري السياسات النقدية لمصر، وسط أزمة حقيقية في موارد العملة الأجنبية؛ ما دفع الحكومة لاعتماد سعر الدولار عند 8.25 جنيهات في مشروع الموازنة العامة للدولة العام المقبل. مقابل 7.75 جنيهات في العام الحالي.
وحاول البنك المركزي المصري، عبر أكثر من 471 عطاء دولاريا دوريا، الحفاظ على قيمة الجنيه، إلا أن الأمر باء بالفشل نتيجة لتباطؤ حركة الاقتصاد في الآونة الأخيرة، وتعطل قطاعات مُدرة للعملة الأجنبية، كالسياحة وجذب الاستثمارات.
وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.477 مليار دولار بنهاية يناير 2016 بعد أن بلغت نحو 36 مليار دولار في 2011، ما يحد من قدرة البنك المركزي على المراوغة، لإحكام السيطرة على سوق الصرف.
