هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ٢٣ منزلًا في قريتين فقيرتين جنوب الضفة الغربية، تشمل مباني كانت تسكنها أكثر من مئة أسرة فلسطينية.
وحدثت عمليات الهدم في منطقة أعلنها الاحتلال الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة تعرف باسم “منطقة إطلاق النار ٩١٨” تبلغ مساحتها حوالي ١١٥ ميلا مربعا “أي ٣٠٠ كم مربع” وتم إعلانها منطقة محظورة من قبل الإسرائيليين منذ سبعينيات القرن الماضي.
وطعنت منظمات حقوقية عدة مرات في الادعاء الإسرائيلي بملكية الأرض، قائلين بأنه من غير القانوني إنشاء منطقة عسكرية على أرض محتلة. واعتبرت مجموعة كسر الصمت الإسرائيلية -التي دعمت القرى- عمليات الهدم التي تمت الثلاثاء واحدة من أكبر عمليات الهدم في العقد الماضي.
وتحركت الجرافات الإسرائيلية داخل التجمع السكني خربة جنبه وقرية خربة الحلاوة القريبة منها فجر اليوم الثلاثاء لتدمير عدد من المنازل في جنبه نفسها بالإضافة إلى مبان أخرى، قامت الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا بتمويلها، ووفقًا للمنظمات الإسرائيلية غير الحكومية، فإن من بين ١١٠ أشخاص تم تشريدهم بعد عمليات الهدم يوجد عشرات من الأطفال من ١٢ أسرة مختلفة.
وتقول الأسر التي تتصل منازل الكثيرين منهم بكهوف يستخدمونها أيضا كمنازل إن عائلاتهم عاشت على هذه الأرض منذ وقت طويل قبل أن تحتل إسرائيل الضفة الغربية عام ١٩٦٧.
وتعد قرى مثل جنبه من أفقر قرى الضفة الغربية، فهي منفصلة عن شبكة الكهرباء وتعتمد على ألواح شمسية تم التبرع بها، وتم تدمير بعضها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وبينما أرادت إسرائيل نقل هذه القرى منذ وقت طويل، حيث إنها تقع في المناطق المحتلة المعروفة بالمنطقة “ج”، وهي منطقة تقع بالكامل تحت الإدارة والسيطرة الإسرائيلية، إلا أن القرويين تلقون دعما دوليا رفيع المستوى.
فمنذ عامين قام ٥١ كاتبًا شهيرًا من بينهم ماريو فارجاس يوسا وشيموس هيني وأورهان باموك بتوقيع التماس يطلبون من الحكومة الإسرائيلية السماح للقرويين بالبقاء.
كما أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير خربة جنبه، وتم هدم القرية بالكامل عام ١٩٩٩، إلا أن القرويين عادوا مرة أخرى وحصلوا على حكم قضائي يسمح لهم بالبقاء على الأرض إذا وافقوا على التحكيم مع الجيش.
ومع ذلك أعلنت دولة الاحتلال فشل الوساطة بسبب عدم رغبة القرويين في الانتقال إلى مكان آخر، وأصدر مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية التابع للجيش الإسرائيلي والمسؤول عن إدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية بيانا يقول فيه بأنه “تم اتخاذ تدابير لإنفاذ هدم المباني المخالفة وألواح الطاقة الشمسية التي تم بناؤها داخل المنطقة العسكرية”.
وقال المكتب إن المفاوضات قد فشلت حيث “لم يبد أصحاب هذه المباني رغبة في الانتقال، وأن البناء غير القانوني لم يتوقف”، ولهذا “تم اتخاذ إجراءات وفقا للقانون”.
وأشار نشطاء متضامنون مع أهل جنبه والقرى الأخرى وساكني المنطقة (ج) بالكامل إلى أن إسرائيل ترفض باستمرار إعطاء تصاريح بناء لأهالي هذه القرى أو السماح لهم بتنمية مجتمعاتهم بالرغم من السماح للمستوطنين بالبناء في نفس المنطقة.
