انتقد  أحمد مفرح، الباحث في الملف الحقوقي المصري بجنيف، تصريحات وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفارأمس خلال مؤتمر صحفي، وقال: “بعد الاستماع إلى المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية نجد أنفسنا أمام مسؤول لا يتخذ من القانون أو الدستور سندا له في أقواله ويفتقر إلى الرؤية القانونية والأمنية في حديثة عن الشأن العام وقضاياه”.

وحد  مفرح عبر منشور له على “فيسبوك” 10 ملاحظات حول تصريحات الوزير:

1-   المؤتمر الصحفي تناول أربع نقاط أساسية وهي ماله علاقة بذكرى ثورة يناير، أحداث مستشفى المطرية وتداعياتها، حادثة مقتل الشاب الإيطالي، التأكيد على الاستهداف والتحريض المستمر ضد الدولة وجهاز الشرطة.

2-  فيما يخص ذكرى ثورة يناير ظهر بشكل واضح من تصريحات وزير الداخلية أنه كان هناك تحسب شديد للدعوات الصادرة قبل الذكري على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، الأمر الذي سماه الوزير “تهديدات” وتحركات لجماعة الاخوان المسلمين في الخارج وذراعها في الداخل.

3-  في حديثه حول أحداث مستشفى المطرية وصف الوزير أنها “شجار” بين الأطباء وأمناء الشرطة وليس كونه حادثة تعدي على الأطباء من قبل قوة تابعة له.

4-  حينما تحول إلى قضية الشاب الإيطالي المقتول تحولت لهجة الوزير الذي قدم خالص التعازي للحكومة الإيطالية وأسرته نافيا أي علاقة بوزارة الداخلية أو العاملين فيها بالواقعة ، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل على التحقيق في الواقعة.

5-  أكد الوزير على أن جريمة الشاب الإيطالي هي “جريمة جنائية” وأنه لا دخل لجهاز الشرطة الامر الذي يعتير استباق للأحداث دون سند مما يظهر التوجه العام لعمل الوزارة في هذه القضية ونفي فرضية التعذيب المفضي إلى الموت التي أظهرها تقرير الطب الشرعي الإيطالي.

6-  الغريب ان وزير الداخلية طالب الجميع بعدم استباق الأحداث أو التحقيقات في حين أنه قبل دقائق كان قد سبق التحقيقات التي يتم إجراءاها مع المقبوض عليهم في ذكرى ثورة يناير بأنهم تخريبيين ومثيري شغب وإرهابيين ينتمون إلى جماعات إرهابية مما يدلل على الافتقار إلى الاستقلالية والحيادية والتمييز العنصري الذي يتمتع به الوزير وجهاز الشرطة حيال نظرتهم إلى الأحداث.

7-  في رده علي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا عمليات التصفية الجسدية والاختفاء القسري والانتهاكات المرتكبة بحق المحبوسين بداخل مراكز الاحتجاز او الصحفيين المعتقلين قام الوزير بالنفي التام لأي صورة من صور الانتهاكات التي ترتكب من قبل جهاز الشرطة وقام بالحكم على منظمات حقوق الانسان أو من يقوم بالحديث عن انتهاكات الشرطة بأنه “غير وطني” ونعتهم بأنهم يعملون من أجل “الإساءة الي جهاز الشرطة” وكذلك “هدم جهاز الشرطة” أو “إحباط جهاز الشرطة” والتأكيد من خلال تصريحاته على نظرية “فردية الأخطاء“.

8-  ربط وزير الداخلية ما بين جماعات التي سماها بالمتطرفة “داعش، أجناد مصر، الإخوان المسلمين، وإقراره بارتباطهم مع بعضهم البعض يدخل في إطار نظرية المؤامرة التي يعمل عليها النظام المصرية منذ الانقلاب العسكري في تصدر المشهد بهذا الشكل بالرغم من عدم اعتراف المجتمع الدولي بتلك النظرية.

9-  عرض وزير الداخلية شريط فيديو عن القاء الوزارة القبض على أشخاص وصفتهم بالتخريبيين وقدمت عدد من الاعترافات “المقتضبة” لبعضهم، الأمر الذي يظهر عدم اتباع وزارة الداخلية لمعايير النزاهة وانتظار نتيجة التحقيقات ناهيك عن كونه انتهاك واضح لحقوق المتهمين أو من تعتبرهم وزارة الداخلية متهمين في نظرها.

10-  حول الانفلات الأمني في شمال سيناء وجرائم مقتل العشرات من مجندي الشرطة والجيش علي يد المسلحين والفشل الأمني في توفير الحماية لعناصر الشرطة والجيش قبل المدنيين نفي الوزير أي تقصير من جانب الوزارة، وأقر أن الروح المعنوية عالية للجنود، في حين لم يقدم أي معلومات حقيقية أو إجراءات سيتم اتباعها لحماية العسكريين أو أنهاء حالة الفشل الأمني.