قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي أحمد رفيق وكيلا عن المستشار محمود الخضيري، لإلزام الداخلية بالإفراج الشرطي عنه لجلسة 23 فبراير.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19906 لسنة 70ق، كلا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما، وأوضحت الدعوى أنه “بجلسة 11 أكتوبر 2014″ أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين”.

وأضافت الدعوى إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.

وأشارت الدعوى أنه “كان يعمل محاميا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطى عنه، إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور”.