نفى أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب “النور”، تدشين حملة توقيعات لحل مجلس نقابة الأطباء.
نشر موقع “برلماني”، التابع لموقع “اليوم السابع”، خبرًا مفاده أن النائب “سيدشن حملة توقيعات داخل مجلس النواب، وداخل اللجنة الصحية للمطالبة بحل مجلس نقابة الأطباء الحالي، لما وصفه بأن النقابة تقف أمام مصلحة الشعب المصري”.
وذكر الموقع، أن العرجاوي قال -في تصريح خاص له-: “بأنه يدعم قانون التأمين الصحي في مجلس النواب، وذلك بعد الاتفاق على تعديله، موضحًا أن مجلس النقابة الحالي يحاول تعطيل المسيرة دون وضع أية بدائل”.
ورد النائب على الخبر بالنفي؛ حيث نفى العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب “النور” عن دائرة أبو حمص وإدكو بمحافظة البحيرة، ما نسب إليه من اعتزامه جمع توقيعات لحل مجلس نقابة الأطباء، مشيرًا إلى أنه يحترم اختيار زملائه فيمن يمثلهم بمجلس النقابة.
وأصدر العرجاوي بيانًا، مساء الإثنين، جاء نصه كالتالي:
لقد نسبت إلىّ بعض التصريحات الخاصة بالنزاع الدائر بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية بخصوص أزمة مستشفى المطرية.. وأود أن أوضح الآتي:
أولًا: حيث إني طبيب قبل أن أكون عضوًا بمجلس النواب، فإنى أعيش كل مشاكل الزملاء في مجال الصحة وأعاني مما يعانون منه ولا يمكن أن أقبل بأي صورة من الصور الاعتداء على أي أحد من الزملاء والزميلات لا من جهاز الشرطة ولا من غيره.
ثانيًا: أني أعلم أن حل مجلس نقابة الأطباء من اختصاص الجمعية العمومية وحدها وليس من سلطة أي جهة أخرى وبناءً عليه فلم يحدث مني أن جمعت توقيعات لحل مجلس نقابة الأطباء ولن يحدث ذلك.. وأنا كعضو مجلس نواب جئت باختيار الشعب، فكذلك أعلن احترامي لاختيار الزملاء فيمن يمثلهم بمجلس النقابة.
ثالثًا: أن ما نسب إليّ من طلب فرض الحراسة على نقابة الأطباء فهذا الأمر لا يمكن أن أقبله، فضلًا عن أن أطالب به.
وأخيرًا: أتمنى أن يتم علاج هذا الأمر بأسرع وقت واتخاذ خطوات فاعلة لمنع تكرار ذلك حفاظًا على تماسك فئات المجتمع ووحدة صفه في فترة لا تحتمل مثل هذه النزاعات والصراعات.
