نشبت أزمة جديد ة بين الأطباء بعد قرار المستشار محمد عبدالشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بفتح مستشفى المطرية التعليمي، إذ كلف الدكتور هاني نصر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، بإرسال عدد من الأطباء لفتح المستشفى، الأمر الذي أثار غضب العديد من أعضاء نقابة الأطباء.
وكان أطباء مستشفى المطرية قد أعلنوا عزمهم تقديم استقالات جماعية مسببة إلى مجلس النقابة العامة للأطباء لتقديمها إلى وزير الصحة، في حال عدم التحقيق مع أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية، مؤكدين انتظارهم قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المقرر عقدها 12 فبراير الجاري بدار الحكمة.
وقرر أطباء مستشفى المطرية، حسب بيان إعلامي، عودة العمل بقسم الاستقبال والطوارئ في ظل التأمين الموجود بالمستشفى، وذلك رغم عدم حصولهم على جميع حقوقهم المنتقصة بعدم صدور قرار ضبط وإحضار المتهمين معهم حتى الآن.
وقال الأطباء إنهم سيفوتون الفرصة على من يحاول بث الوقيعة بين الأطباء والمواطن المصري، مؤكدين أنهم يحترمون القانون والعدالة التي لم تطبق على منتهكيها بعد، مؤكدين عودة العمل بقسم الاستقبال الطوارئ.
وقالت الدكتورة مني مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، في تصريح لـ”رصد” إن السلطات الأمنية لها دور كبير في إعادة فتح مستشفى المطرية، ضاربة بعرض الحائط لما حدث من انتهاك رجالها لحقوق الأطباء، وحتى الآن لم نر أي اعتذار حتى من تلك الوزارة بعدما اكترث عدد من أمناء الشرطة واقعة التعدي على أطباء مستشفى المطرية التعليمي.
وأضافت منى أن قرار إغلاق الأطباء مستشفى المطرية يأتي بالتزامن مع مواصلة رجال الداخلية الممارسات غير الأخلاقية بحق الأطباء والممرضين، بعدة أشكال سواء بالضرب أو السحل أو التهديد بتلفيق التهم والجرائم، كما حدث من قبل أمناء الشرطة مع أطباء مستشفى المطرية التعليمي، مطالبة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المعتدين، وإعادة حقوق الأطباء قبل إجبارهم على فتح المستشفى.
من جانبه قال الدكتور ياسر حمدي عضو نقابة الأطباء، إن قرار إعادة فتح مستشفى المطرية، صائب وفي محله ولا يمكن العدول عنه مطلقا؛ نظرا لأن المرضى لا ذنب لهم في ما يحدث وللأطباء طرق عديدة في الحصول على حقهم بعيدا عن الإضرار بمصلحة المرضى.
وتابع حمدي في تصريح لـ”رصد”: “في نفس الوقت قرار النائب العام محاسبة الأطباء الممتنعين عن العمل، لا يجوز اتخاذه مطلقا إلا بعد محاسبة الجناة وتقديم أمناء الشرطة للمحاكمة”، موضحا أن قرار الإغلاق نقابي وصادر عن الجمعية العمومية للأطباء، ما يعني أن النقابة تعد الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ قرارات بشأن الواقعة، ومن حق الأطباء اتخاذ قرارات تحمي حقوقهم، والدفاع عن أنفسهم بكل الطرق، خاصة مع عدم وجود أي تأمين للأطباء بالمستشفيات.
وأكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد بنقابة الأطباء، أن الزملاء بمستشفى المطرية تعرضوا لاعتداء واضح من قبل أمناء الشرطة، وعلى الأطباء حماية حقهم، ويجب أيضا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد “الأمناء المعتدين” على أطباء المستشفى دون وجه حق، مؤكدا أن النقابة تدعمهم قلبًا وقالبًا.
.png)
من جانبه قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام بفتح مستشفى المطرية، غير ملزم، وإن هيئة مكتب النقابة ستجتمع بعد قليل للرد على البيان.
يشار إلى أن النائب العام أصدر بيانًا، أمس الخميس الماضي، قرر فيه فتح مستشفى المطرية فورًا، وفتح تحقيق في واقعة غلق المستشفى.
وأضاف حسين: “كنا ننتظر فتح تحقيق سريع في الواقعة مثل واقعة سيدة المطار وغيرها حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر”.
وتابع: “القرار سيشعل الأطباء على مستوى الجمهورية، ونقابة الأطباء مسؤولة عن غلق المستشفى لحماية الأطباء والمرضى”.
.jpg)
ويقول النائب علي الدمرداش عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، إن ما حدث في مستشفى المطرية منذ أيام، كان خطأ وسلوكا فرديا من فرد شرطة، وتم تقديم بلاغ للنائب العام، مضيفًا “ما ذنب المرضى؟ هذا المستشفى يخدم 4 محافظات والمطرية تصل كثافتها إلى 3 ملايين مواطن”.
وأكد علي الدمرداش، في مداخلته الهاتفية بأحد البرنامج الفضائية، أن الأطباء والنقابة العامة للأطباء ليس لديهم صبر، والمستشفى ليس ملكية خاصة حتى يغلقه الأطباء.
وأضاف أن الأطباء والأمناء تم عرضهم على النيابة معًا، وليس كما نشر من قبل الأطباء، بأنهم هم فقط من تم إحالتهم إلى النيابة، مؤكدًا أن رئيس النيابة وقيادات من المديرية أسهموا في إجراء الصلح، والتحقيق مستمر والقانون يطبق على الكبير والصغير، مشيرا إلى أن الشرطة بها تجاوزات، لكن هذا ليس منهج جهاز الشرطة بالكامل.
وكشفت تحقيقات شريف مختار، رئيس نيابة المطرية، أن أطباء مستشفى المطرية قاموا بإغلاق المستشفى فى وجه المرضى ورفضوا متابعة الحالات التي ترقد داخل المستشفى، كما رفضوا استقبال الحالات الطارئة والحرجة بقسم الطوارئ، وامتنعوا عن العمل منذ أسبوع حتى اليوم.
