أكدت مصادر صحفية أن الحالة الصحية للصحفي الفلسطيني المعتقل لدى إسرائيل محمد القيق، تدهورت بشكل كبير، وفقد قدرته على الكلام تمامًا، لاستمراره بالإضراب عن الطعام لليوم الرابع والسبعين على التوالي، احتجاجا على اعتقاله.
وأوضح بيان الهيئة العامة لشؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن القيق يعاني من حالة تعب وإرهاق ودوخة وصعوبة التنفس، بسبب استمرار إضرابه عن الطعام ورفضه العلاج والمدعمات.
وأشار البيان إلى أن محامية الهيئة هبة مصالحة، قالت إن “حالة القيق أصبحت حرجة للغاية، بعد رفضه قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد اعتقاله الإداري وإبقائه قيد العلاج في المستشفيات الإسرائيلية”، معتبرا أن قرار المحكمة هو تضليل وخداع، وأن مطلبه هو إنهاء اعتقاله وليس تجميد الاعتقال الذي يعني إعادة اعتقاله في أي وقت.
وقالت المحامية مصالحة إن نائب مدير مستشفى العفولة الإسرائيلي، حيث يتواجد القيق، أبلغها بأن الوضع الصحي لمحمد “في غاية الخطورة وفي تدهور مستمر، وهناك خطر حقيقي بأن الكلى والأمعاء أصيبتا إصابة حرجة لأنه منذ شهر لم يكن عنده خروج، وهناك احتمال عال لإصابته بنزيف بالدماغ، وأنه بدأ يفقد الشعور في أطرافه خاصة قدميه، وأن كل دقيقة تمر تشكل خطرًا جديًا على حياته لأن هناك احتمالا بأي لحظة أن تتوقف أعضاءه الداخلية عن العمل وتكون سببا مباشرا في وفاته.
وكان القيق “33 عامًا” بدأ الإضراب يوم الـ25 من نوفمبر الماضي احتجاجا على اعتقاله إداريا من قبل سلطات الاحتلال الذي تتهمه بـ”التحريض على العنف” خلال عمله في قناة المجد الفضائية، ويواصل القيق إضرابه تحت شعار “حرا أو شهيدا”.
ومنعت سلطات الاحتلال عائلة القيق من زيارته منذ اعتقاله يوم الـ21 من نوفمبر الماضي، وقالت زوجته إنها تنتظر ردا من الصليب الأحمر حول طلب جديد بزيارته تقدمت به الأيام الأخيرة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الصحفي القيق، مع إبقائه محتجزاً في مستشفى العفولة الإسرائيلي، تحت حراسة أمن المستشفى، الأمر الذي رفضه القيق، وأكد أنه يرفضه وسيستمر بإضرابه حتى الإفراج عنه.
تجدر الإشارة أن الاعتقال الإداري هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد “المنطقة الوسطى” بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري.
وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 7000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
