انتقد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية بحكومة هشام قنديل، الهجوم الذي يتعرض له من قِبل بعض الأشخاص بسبب تقديم استقالته من حكومة هشام قنديل، في عهد أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير الدكتور محمد مرسي.

وقال محسوب في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ما زالت استقالتي قائمة، غريب أمر هؤلاء الذي لا يُمكنني أن أجاريهم في المسارعة إلى السب أو التخوين، كلما طرحت رؤية جامعة أو تساؤلات مشروعة حملوا أسلحة المقارعة”.

وأضاف: “وقالوا ألست أنت من ترك الرئيس مرسي وحيدًا، نعم أنا من ترك الحكومة واستقالتي منشورة، لأنه من ضمن 34 وزيرا تضمنت 27 من نظام مبارك”.

وتابع: “ولأنها لم تكن قادرة على أن تتخذ قرارا سياسيا واحدا، لا في أحداث الاتحادية ولا وفي أزمة النائب العام الذي حوصر من وكلاء نيابة بالطبنجات على بعد 500 متر من مقر الوزراء دون أن يُمكن للحكومة أن تحميه وهو واجبها، ولا في غير ذلك، في وقت تكون الحلول السياسية مدخلا للحلول الاقتصادية”.

وأشار محسوب إلى أن حكومة هشام قنديل، لم تملك الشجاعة لإحداث تغيير في الجهاز الأمني رغم طرح إمكانية ذلك، مضيفًا: “لأنها عجزت حتى عن إصدار تشريع لاسترداد المال رغم وجود التصور مكتملا والمشروع مقترحا، ولأنها لم تظهر في أي أزمة لتخاطب الشعب أو تتبنى أي إجراءات تحمي الثورة من استئساد النظام القديم الذي كانت آثاره بادية في كل حدث، ولأنها لم تملك الرؤية ولا الإرادة لإحداث تغيرات جذرية في ملفات العدالة الانتقالية أو الاجتماعية”.

وقال: “فلم يكن الوطن في حاجة لحكومة طيبة.. وإنما لحكومة مواجهة”.

وأوضح الوزير السابق، أنه حوصر بين لجنة تشريعية تُهيمن عليها وزارة العدل ترفض أي تغيير دون مساندة ودون اختصاصات حقيقية، قائلًا: “ولست ممن يعشقون المنصب بينما هو فارغ من الاختصاصات، ولأن مصر كانت بحاجة بعد وضع الدستور أن تُغير حكومتها ليكون لها حكومة مواجهة مع الثورة المضادة التي أطلت برأسها في أحداث الاتحادية”.

وتابع: “ولأني قانوني، أحترم مهنيتي فلم يكن بإمكان الاستمرار في نفس الحكومة بعد إقرار الدستور لأن قبول الشعب للدستور يعني سقوط الحكومة وتكليف غيرها، وهو رأي أعلنته قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ونفذته بعد إقراره”.

وعن محاولات النظام القديم في إجهاض الثورة، قال محسوب: “النظام القديم كان يعمل على شق الصف فكانت حكومة توافق وطني لاستعادة الاصطفاف أمرا واجبا، ولأن رفض البعض الانضمام لها لم يكن يمنع مصارحة الشعب بذلك وطلب الجميع للانضمام لها علانية”.

وأضاف: “ومع ذلك فلم أدخر جهدا في الدفاع عن شرعية ثورة يناير وما أدت إليه، ولم ندخر جهدًا في حزب الوسط للتواصل مع الجميع لإقناعهم بخطورة الانقسام لأنه يفتح الطريق إلى عودة النظام القديم، ومبادرتنا في 15 يونيو 2013 معلنة ومنشورة”، قائلا: “ولم نقبل انقلابا على الرئيس المدني المنتخب”.

وأشار محسوب إلى أن الدستور تضمن أحكامًا لمواجهة الانقلابات، فجعل سلطة الرئيس تنتقل لرئيس الوزراء ثم إلى رئيس البرلمان، مضيفًا: “فإن أحدا لم يتحصن بالدستور ليواجه انقلابا، فوجد الانقلاب الطريق أمامه مُيسرا، والسلطة -بعد احتجاز الرئيس مرسي- فارغة، لا يُدافع عن الشرعية إلا الجماهير المؤمنة بها والتي دفعت حياتها دفاعا عن قيمها وعن مسارنا الديموقراطي”.

وأضاف: “كنا أمام حكومة أداء مهام وليس حكومة ثورة مع احترامنا لكل شخص ولكل قامة، لكن الثورات تحتاج آليات مختلفة، وقد أقر الرئيس مرسي بذلك في آخر خطاباته”، مضيفًا: “وقلتها أمام الرئيس الشرعي وأرددها دائما.. لا ينجح رئيس بلا أدوات فاعلة وأذرع مؤمنة بما يؤمن به”.

وأوضح: “فالانقلاب لديه أدواته التي تؤمن بالقمع وتُدافع عن الفساد، بينما لم يكن لدى الرئيس مرسي أدواته التي تُدافع عن حلمه كحلمنا في تحقيق مطالب الشعب، وكان يُمكن أن تكون تلك الحكومة هي أدواته لو آمن كل من فيها بمطالب ثورة يناير، ولو عمل الرئيس على أن تكون كذلك”.

وعن استقالته قال: “ولذا فاستقالتي ما زالت قائمة.. بل ومنشورة، استقالة من كل خطاب أجوف لا يحمل معنى ولا يهدف سوى لاستثارة المشاعر دون شحذ الهمم أو توفير أدوات النجاح، استقالة من كل ادعاء بزعامة فارغة لا تُفرق بين إسقاط نظام القمع والفساد والحفاظ على الدولة، استقالة من كل لغة رديئة تتجنى على ثورة طاهرة بأن تنسب إليها غلا أو انتقاما أو إقصاء أو قُبحا، استقالة دائمة من كل عمل لا يؤدي للحفاظ على مطالب الشعب وحقوق الوطن، استقالة يُرافقها عزم على التغيير وموقف تتوافق مع قناعاتنا”.

وأنهى محسوب المنشور قائلًا: “وسنظل على عهدنا نُدافع عن ثورتنا حتى إسقاط انقلاب غاشم استحل دماء شعبنا، وعن قيمنا ضد محاولات تشويهها، والله يهدي إلى الحق، هو خير ناصرا، وهو أرحم الراحمين”.