أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

 وشمل قرار حظر النشر التحقيقات التي تجرى بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وبحسب الدستور، قال مصدر قضائي، إن قرار حظر النشر قد جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.

وقعت مصر وروسيا في  19 من نوفمبر الماضي، اتفاقية تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، وستقدم لها قرضا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة يسدد على 35 عاما.