أحال جهاز حماية المستهلك، 8 قنوات فضائية للنيابة، في 24 قضية جديدة، وذلك لبيعها منتجات طبية غير مسجلة.
وحذر الجهاز المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة، بعد تضرر المواطنين من شراء منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وغير صالحه للاستخدام ولا تؤدى إلى أى فائدة طبية.
وبحسب رئيس الجهاز، اللواء عاطف يعقوب، بتصريحات له أنه تم تفعيل إدارة الاعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار 24 ساعه من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين.
وأضاف أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 8 قنوات فضائية، للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما اذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة أن أكدت وزارة الصحة أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.
وأضاف “يعقوب” أنه تم إحالة كلا من قنوات “توك توك سيما، وحلاوة روح، ودوللي سينما، وأفراح، ووسط البلد، وتايم تاكسي، والمصراوية”L C D للنيابة العامة، لبث إعلان على شاشاتها عن منتجات “مورا أناناس رصن برست” Knee Support ، Magic Formla، Grow Fast، Slim 24 Pro، Fixed Herbal Tea ، Top 10” وذلك بادعاء أن المنتجات تعمل على علاج الضعف الجنسي عند الرجال وزيادة كثافة الشعر وعلاج ألام والتهابات العظام وكل ذلك على خلاف الحقيقة، بعد تأكيد وزارة الصحة أن المستحضرات المعلن عنها غير مسجلة لديها.
وتمت إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابات الشرابية وأول الزقازيق والطالبية والعجوزة وجنوب الجيزة الكلية والبساتين والسلام طبقا للاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية، حيث إن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة.
كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الاعلان اية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
وأحال جهاز حماية المستهلك نحو 60 قضية للنيابة العامة خلال شهر يناير الماضي، حيث يولي اهتماماً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
