دعت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سيسيل بويي، إسرائيل إلى إيقاف عقوبة الاعتقال الإداري، ومعاملة المتهمين وفقًا لمعايير القانون الدولي، وإتاحة الفرصة أمامهم للدفاع عن أنفسهم، مؤكدة ضرورة التحقيق بشكل سريع ومستقل في جميع المخالفات المتعلقة بهذا الشأن.
وأعربت بوبي في مؤتمر صحفي عقدته في مكتب منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية “جنيف”، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء تردي الوضع الصحي للصحفي الفلسطيني، محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 73 يومًا، في السجون الإسرائيلية احتجاجا على اعتقاله “إداريًا”، دون محاكمة.
من جهته، رفض أيضًا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع قرار المحكمة الإسرائيلية، مؤكدًا أن القيق سيواصل إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه.
واعتقل الجيش الإسرائيلي القيق “33 عامًا” في 21 نوفمبر الماضي من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.
والاعتقال الإداري هو قرار تتخذه المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.
ويُجدّد الاعتقال حال إقرار قائد “المنطقة الوسطى” بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه “صبغة قانونية، وله الحق في تمديد الاعتقال حتى خمس سنوات.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت، أمس، تجميد الاعتقال الإداري لمحمد القيق، نظرًا لتردي حالته الصحية؛ الأمر الذي رفضه القيق، واعتبره التفافا إسرائيليا على التضامن معه، وعلى إضرابه، وفقا لبيان سابق لزوجته بالضفة الغربية عقب قرار التجميد.
