قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ماريا غراتسيا جيامارينارو، إن السكان من اللاجئين وطالبي اللجوء، يجبرون على تزويج بناتهم في سن مبكرة لأجانب مما يؤدي إلى أوضاع إذلالية واستغلالية، بما في ذلك ممارسة البغاء بالإكراه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته المسؤولة الأممية في ختام زيارتها للمملكة، اليوم الخميس، وأضافت “أنه بالإمكان اكتشاف مثل هذه الحالات الخفية في حال إجراء بحث دقيق لهذه الحالات”، مضيفة: “زرت مخيم الأزرق وتحدثت إلى المحكمة الشرعية بعدم تشجيع اللاجئين على الزواج المبكر”.
وحول بيانات الحكومة الأردنية في ما يتعلق بالاتجار بالبشر، أظهرت المسؤولة الأممية خلال المؤتمر “أنه من عام 2009 حتى عام 2015 هناك 29 حالة في الأردن وتم التعامل معها من خلال المحاكم المختصة، 5 منها استغلال جنسي و2 اتجار بالأطفال، وهذه الأرقام تدل على أنها نقطة البداية لردة فعل المؤسسات تجاه قضايا الاتجار”.
أما عن جنسيات الضحايا، بينت جيامارينارو أنها “5 من مصر و4 من سوريا و5 من سيرلانكا و2 من بنجلادش و6 من إندونيسيا وحالة من الفلبين ومثلها من الهند، وهذا يبين أنها حالات تتعلق باللاجئين العاملين وليس باللاجئين السياسيين”.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في 5 يناير الماضي، أن عدد السوريين في المملكة يبلغ نحو 1.37 مليون لاجئ، يعيش منهم داخل مخيمات الإيواء حوالي 115 ألفًا.
وتزيد الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية سوريا على 375 كم، يتخللها عشرات المنافذ غير الشرعية التي كانت وما زالت معابر اللاجئين السوريين الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب المستمرة التي تشهدها سوريا منذ 2011.
وفي ما يتعلق بأعداد اللاجئين الذين استقبلهم الأردن، حثت جيامارينارو المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، على اتخاذ إجراءات فاعلة لدعم الجهود التي يبذلها الأردن، داعيةً في الوقت ذاته إلى مواصلة التقدم المحرز على صعيد مجابهة الاتجار بالأشخاص وذلك عبر توسيع نطاق تركيزها على منع الاتجار واستغلال اللاجئين، بما في ذلك زيادة فرص العمل النظامي لهم في البلاد.
