أكد الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط، فراس أبو هلال، أن قبول دعوى قضائية في فرنسا ضد عبدالفتاح السيسي، يمثل انتصارًا معنويًا ضروريًا ومطلوبًا للضحايا الذي تعرضوا للانتهاكات من نظامه.
وقال “أبو هلال” -في تصريحات خاصة لشبكة “رصد”-: “يعتبر قبول المحكمة العليا في فرنسا دعوى قضائية ضد عبدالفتاح السيسي أمرًا بالغ الأهمية من ناحيتين:
الأولى قانونية، وذلك بوضع السيسي في مرمى الملاحقات القضائية في فرنسا والتعامل معه باعتباره متهمًا وليس رئيسًا، إذا قامت المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال فهذا يعني أن السيسي سيصبح مطلوبًا للعدالة كرئيس عصابة وليس رئيس دولة”.
وأضاف “صحيح أن من المتوقع أن السيسي سيرفض المثول أمام المحكمة وقد تسقط الدعوى مع الوقت غالبًا، ولكن هذا سيسجل في تارخ السيسي كوصمة، وسيطعن في شرعيته”.
وتابع: “أما الناحية الثانية في أهمية قبول الدعوى فهي سياسية؛ حيث إن السيسي وفريقه بذلوا كل الجهود منذ الانقلاب لإضفاء الشرعية عليه، ولإظهار السيسي رئيسًا ديمقراطيًا، ولكن قبول هذه الدعوى يعني أن نجاح السيسي يظل ناقصًا، فحتى لو استطاع الاستفادة من نفاق سياسيي العالم، فإن منظومة القضاء العادل في بعض الدول لها كلمة أخرى، وقالت بأنه مجرد مطلوب للعدالة”.
واختتم “أبو هلال” تصريحاته بقوله: “تجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن جهات قانونية أخرى تتحرك برفع دعاوى ضد شخصيات سياسية وعسكرية في نظام الانقلاب في عدة دول غربية تتبنى ما يسمى “الولاية القضائية الدولية” التي تعني إمكانية ملاحقة شخصيات من خارج هذه الدول إذا اتهموا بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية، ومثل هذا القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الفرنسية سيقوي من موقف الجهات القانونية التي تحاول رفع هذه القضايا ضد نظام السيسي”.
وكانت المحكمة العليا في فرنسا قد قبلت منذ أيام أول دعوى قضائية تقدم بها المحاميان الفرنسيان جيل ديفير وحكيم الشرقي ضد عبدالفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعاملة تحطّ من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين.
