تقدم المحامي عمرو فتحي، ببلاغ ضد وزارة الأوقاف وحي السلام، يتهمهما فيه بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين بمنطقة السلام؛ حيث اختصم البلاغ المقيد برقم 1200 لسنة 2016 عرائض النائب العام، كلًا من وزارة الأوقاف والجمعية التعاونية للبناء والإسكان، ورئيس حي السلام؛ لتقاعسهم عن استخراج تراخيص قطعة أرض وبيعهم أرضًا لا يملكونها.
وذكر البلاغ أن المواطن تامر عبدالعزيز اشترى قطعة أرض بمنطقة “الشرفا” التابعة لمنطقة السلام، وعندما تقدم لاستخراج تراخيص قطعة الأرض كي يتمكن من البناء عليها فوجئ بأن الحي يخطره بأن الأرض تابعة وملك لهيئة الأوقاف، ولا يجوز له البناء فيها.
وأشار البلاغ إلى أن المجني عليه “عبدالعزيز” تقدم بعدة تظلمات، فقررت إدارة الشؤون القانونية بحي السلام عمل لجنة مكونة من مدير الأملاك ومدير التخطيط العمراني ومدير إدارة المباني، لمعاينة الأرض المشار إليها وفحص الأوراق دون جدوى حقيقية، في الوقت الذي لم يكن هناك صلة من قريب أو بعيد لوزارة الأوقاف بالأرض لا تمت بصلة من قريب أو بعيد بوزارة الأوقاف، إلا أن الأخيرة ادعت ملكيتها لها بسند الحجة الشرعية رقم 57/4006، الصادرة عام 1919 التي تؤكد أن الأرض كائنة بحوض الجبل 13 رقم 1 المالكة لها رغم أن الأرض بعيدة عنها، بحسب نص البلاغ.
وأوضح البلاغ أنه عقب ذلك فوجئ المجني ببعض الأشخاص يتبعون الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالهجوم على الأرض، مدعين ملكيتها وشراءها من وزارة الأوقاف وذلك بعد استخراجه تراخيص البناء بعد إثبات عدم ملكية الأوقاف للأرض.
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك البلاغ، وفتح تحقيق عاجل وموسع بخصوص الواقعة، باعتبار النيابة العامة هي الملاذ الوحيد لرفع الظلم الواقع على صاحب البلاغ.
