لم تكن مبادرة الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، التي طرحها مؤخرًا هي المبادرة الأولى التي طرحت للخروج من الأزمة بعد الإطاحة بالدكتور محمد مرسي من الحكم؛ فقد سبقها أكثر من مبادرة كان مصيرها جميعًا الفشل، لأسباب مختلفة، من هذه المبادرات:

مبادرة هشام قنديل.. 25 يوليو 2013

عرض الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد الدكتور محمد مرسي، “مبادرة” لتسوية الأزمة بعد الدعوات إلى الاحتشاد في ميادين مصر، وقتها.

وفي مقطع فيديو بُث على “الإنترنت”، قال قنديل: “هذه مبادرة طرحتها على الأطراف المختلفة وأطرحها أمام الرأي العام المصري حتى نستطيع أن ننقذ هذا الوطن”، معددًا نقاطًا تشمل الإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو وتجميد القضايا وزيارة وفد لمرسي للاطمئنان عليه والتهدئة الإعلامية واستفتاء على “ما حدث من انقسام”.

وأضاف “لقد عاهدت نفسي ألا أتحدث إلى الإعلام بعد تقديم استقالتي والتي أعلنت فيها موقفًا واضحًا، أن ما حدث في 30-6 هو انقلاب واضح مكتمل المعالم”، بحسب ما نقلت “بوابة الأخبار”.

وتابع: الأحداث الحالية والعنف والدماء التي تسيل والطريق المظلم التي تتجه إليه مصر بكل قوة ومع الأسف بيد أبنائها، يتطلب من كل واحد منا أن يقول كلمة الحق من باب إبراء الذمة وإخماد الفتنة وحقن الدماء وحتى ننقذ بلدنا العزيز مصر.

3 مراحل

طرح “قنديل” مبادرة للخروج من الأزمة تشمل ثلاث مراحل:

– المرحلة الأولى: أن يكون هناك فترة تهيئة أجواء وتهدئة من الطرفين وتشمل:

1- الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو 2013.

2- تجميد جميع القضايا ووقف تجميد الأموال.

3- تفعيل أعمال لجنة تقصي الحقائق مستقلة حول مذابح الحرس الجمهوري والنهضة وغيرها.

4- قيام وفد بزيارة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحته.

5- تهدئة حملة الهجوم الإعلامية من الطرفين وتصعيد لغة لمّ الشمل للمصلحة الوطنية.

6- عدم الخروج في مسيرات والالتزام بأماكن محددة للتظاهر.

– المرحلة الثانية: الاتفاق على المبادئ العامة والتي يمكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك.

– المرحلة الثالثة: وضع تفاصيل خارطة الطريق والتي تحقق في الأصل الالتزام بالشرعية والاستماع لصوت الشعب في كل إجراءاتها.

27‏  يوليو 2013 مبادرة سليم العوا وطارق البشري

طرح الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الأسبق لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمستشار ‏طارق البشري الفقيه الدستوري ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في مارس 2011، مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

تتضمن المبادرة:

أولًا: استنادًا للمادتين 141 و142 من الدستور، واللتين يفوض فيها رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة، لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة سياسية.

ثانيًا: تدعو الوزارة المؤقتة، في أول اجتماع لها، لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا.

ثالثًا: بعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة.

رابعًا: يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقًا للدستور.

خامسًا: إجراء التعديلات الدستورية المقترحة.

31 يوليو 2013 مبادرة محمد فؤاد جاد الله برعاية الأزهر

قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني المستقيل للدكتور محمد مرسي، إنه طرح مبادرة لحل الأزمة الراهنة وجلوس الأطراف المتصارعة على مائدة حوار، برعاية الأزهر الشريف.

وأضاف “الإخوان وافقوا على الحوار تحت رعاية الأزهر وكذلك باقي التيارات مثل الجماعة الإسلامية والنور، لكن دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي للمصريين بإعطاء التفويض اللازم لمكافحة العنف والإرهاب، فضلًا عن “مجزرة طريق النصر”، نسفت المبادرة.

وأكد جاد الله، في تصريحات لصحيفة “الشروق”، أهمية التصدي لحل الصراع الحالي بين المؤيدين والمعارضين، والذى وصفه بالدامي، من خلال المساءلة والمصالحة، وعبر البدء فورًا في حوار بناء بين طرفي الصراع وخاصة القوات المسلحة والتيارات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان، محذرًا من استمرار الوضع الحالي بما ينذر بمزيد من العنف الذي يمكن أن يتحول لحرب أهلية.

مبادرة الشيخ محمد حسان 4‏ أغسطس 2013

كشف الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامي، أنه اجتمع ومعه عدد من الشيوخ بممثلين عن التحالف الوطني، الذين طالبوا أن ينقلوا للفريق أول عبدالفتاح السيسي، والمجلس العسكري، ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين منذ 30 يونيو وإسقاط جميع القضايا.

وأوضح “حسان” أنه ذهب، ومعه وفد العلماء، إضافة إلى الدكتور محمد مختار المهدي، رئيس الجمعية الشرعية بمصر، والدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، لمقابلة الفريق أول السيسي وأعضاء بالمجلس العسكري، مضيفًا “أسمعتهم ما يرضي ربنا، وذكرتهم بحرمة الدماء وضرورة حقنها، وأن فض اعتصامات الشباب في الميادين بالقوة كارثة ومصيبة، ونقلت لهم الخوف من الحرب الأهلية”.

وأكد أن السيسي وعد القيادات الإسلامية بعدم فض الاعتصامات بالقوة، وعدم إنهائها، مشيرًا إلى أنه طالب بإعلان النتيجة في وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنهم وعدوا أيضًا بتهيئة الأجواء في وسائل الإعلام من أجل المصالحة الوطنية، في المقابل، طُلب منهم تهدئة الخطاب على منصتي رابعة العدوية والنهضة، وأن تظل الاعتصامات سلمية في مكانها.

ولفت إلى أنه يجب إتمام المصالحة الوطنية، وبعدها يطرح السياسيون مبادرات سياسية للخروج من الأزمة.

كمال أبو المجد أكتوبر 2013

طالب الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر السياسي والفقيه القانوني، في أكتوبر 2013، في ثاني مبادرات الدعوة لتجاوز الخصومة السياسية،  عقب فض اعتصامات المعارضين وسقوط المئات من الضحايا، بضرورة التوسط لدى الأطراف المتنازعة لمحاولة الخروج من الأزمة، محذرًا من استمرار التصعيد من جانب الطرفين سينتهي بالبلاد إلى “وضع كارثي”.

وقال “أبو المجد” الذي هاجمه الإعلام بعد طرح المبادرة: “رغم علمي المسبق بأن تقديم هذه المبادرة في وقت فتنة كالذي نعيش فيه “هيخليني أطلع من هدومي”، وستدفع عددًا من “الحمقاء” إلى توجيه اتهامات عديدة لى ما بين العمالة لأميركا، والانتماء للإخوان المسلمين، لكنني مضيت من أجل التوسط بين الأطراف ولم ألتفت لهذه الاعتبارات”.

مبادرة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح

مبادرة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، ركزت على ضرورة إجراء مصالحة سياسية، ودعت في سابقة منفردة، لانتخابات رئاسية مبكرة، مع التأكيد على بند الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن ضبطوا على خلفية قانون التظاهر، كضرورة ثابتة في كل محاولات ما يسمى بـ”الخروج من الأزمة”.

ولاقت مبادرة “أبو الفتوح”، هجومًا كاسحًا، نظير تصنيف بعض الدوائر السياسية، لـ”رئيس حزب مصر القوية”، على أنه ذو أصول “إخوانية”، تحول بينه، وبين طرق أبواب الحلول السياسية في الوقت الراهن، حسب منتقديه.

وبرر أنصار جماعة الإخوان -وقتئذٍ- رفض المبادرة، بحجة ضرورة تحديد الأطراف التي يوجه لها الدعوة، فيما اعتبرها حزب “النور”، ذات بنود متأخرة، ولا تتناسب مع المرحلة الراهنة.

مبادرة حسن نافعة فبراير 2014

طرح الدكتور حسن نافعة، ما أسماه بـ”خارطة إنقاذ الوطن”، في فبراير 2014، تضمنت ضرورة إنهاء الخصومة السياسية الحالية، وتشكيل لجنة حكماء من الطرفين، والتوافق على وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع لإجراء المفاوضات والاتصالات، وعقد هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات، والقصف الإعلامي المتبادل، مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون.

 مبادرة “نافعة”، حازت النصيب الأوفر من الزخم الإعلامي، لكنها لم تفلح شأن غيرها، في إذابة جليد الخلاف، نظير رفضها من قبل عدد من الأحزاب السياسية، على اعتبار أن التفاوض يكون بين الدول، وغير مسموح بأن تناصب جماعة سياسية كالإخوان الدولة المصرية وأن تخضعها لشروطها، بحسب وجهة نظر بعض الأحزاب.

أخيرًا مبادرة عمرو حمزاوي

أطلق الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، مبادرة صاغها بالتعاون مع مستشار الرئيس الأميريكي بارك أوباما، مايكل ماكفول تحت مسمى “روشتة للإصلاح السياسي في مصر”، تضمنت السماح لجميع الفصائل بالمشاركة في العمل السياسي، وعدم الإقصاء  بشرط نبذ العنف، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتحقيق العدالة الانتقالية، والإفراج عن سجناء الرأي، وإلغاء القوانين الأمنية.

شأن نظيراتها من المبادرات السابقة، نالت مبادرة “حمزاوي” نصيبًا من الانتقاد، والهجوم من جانب فرقاء سياسيين، تبلور في وصفها بـ”الكلام الفارغ”، من جانب البعض، وتعليق البعض الآخر، آمال تمريرها، على استجابة “النظام”، أو تفاعل الجانب اﻵخر.