قالت مصادر قضائية، إن القاضى محمد السحيمى ، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية وأسرته التقوا المستشار أحمد الزند وزير العدل ، مساء أمس الإثنين ، واعتذر للمستشار الزند عما بدر منه، وما أعلنه عبر وسائل الإعلام.
وأشارت المصادر، فى تصريحاتٍ صحفية أن السحيمى برر ما بدر منه فى حق المستشار الزند، بتعرضه لضغوطٍ نفسية عديدة بعد وفاة والده، وبعد علمه بقرب إحالته للصلاحية.
وفوجئ وزير العدل بحضور السحيمى الذى تقدم باستقالته، وبصحبته زوجته ووالدته، ووصل مكتبه بوزارة العدل، طالبا مقابلته للاعتذار عما بدر منه، ليقابله، وقبل الاعتذار.
وقال القاضي محمد السحيمي في معرض اعتذاره لوزير العدل: أنه حينما علم بحقيقة الأمر في شأن أسباب نقله للعمل بمحكمة قنا، وأن المستشار الزند لم يكن طرفا في هذه المسألة، آثر أن يتقدم باعتذار للوزير وأن يتراجع عن كل ما بدر منه في هذا الشأن على مدى اليومين الماضيين.
وأوضح “السحيمي” للمستشار الزند أنه تأكد خلال الساعات القليلة الماضية- وبصورة يقينية – أنه لم يكن “محل استهداف” من جانب إدارة التفتيش القضائي أو وزارة العدل أو الوزير، وأن عقوبة التنبيه التي وقعت عليه، صدرت عن المستشار الراحل نصر الدين البدراوي مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي وفقا لتحقيقات وإجراءات اتخذت بالكامل إبان عهد الوزير السابق المستشار محفوظ صابر.
من جانبه، قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن المستشار أحمد الزند أوضح للقاضي المستقيل، أنه لا يتدخل في عمل إدارة التفتيش القضائي على وجه الإطلاق.
وكشف المصدر النقاب عن أن مشروع الحركة القضائية الأخيرة الذي أعدته إدارة التفتيش القضائي بالوزارة، كان قد تضمن نقل «السحيمي» للعمل بمحكمة كفر الشيخ، في ضوء عقوبة التنبيه التي كانت قد وقعت عليه، وأنه تم اختيار محافظة كفر الشيخ مراعاة لكونها قريبة من محل سكنه بمدينة طنطا، غير أنه حينما أحيل مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى، تم التعديل بمعرفة الأمانة العامة للمجلس بالنقل إلى محافظة قنا، كتطبيق صارم للقواعد بأن يتم نقل القاضي الحاصل على عقوبة التنبيه إلى محافظة نائية بعيدة عن محل إقامته.
