أكد تقرير لوكالة “بلومبرج” الاقتصادية، استمرار تدهور قطاع السياحة المصرية، خاصة منذ تحطم الطائرة الروسية؛ حيث كانت معدلات السياحة هي الأسوأ خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، منذ عشر سنوات.

وقال التقرير إن شكوك تفجير تنظيم الدولة للطائرة الروسية أضرت بالسياحة المصرية بطريقة لم تفعلها خمس سنوات من الاضطرابات السياسية، فخلال شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين انخفض عدد السياح بنحو41 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي، وهو الرقم الأقل منذ 2005، ووفقًا للبيانات التي حصلت عليها الوكالة، فإن أعداد السائحين لم تكن بهذا القدر من الانخفاض حتى في نوفمبر وديسمبر 2013 عندما اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومؤيدي الإسلاميين بشكل شبه يومي.

ونقلت الوكالة عن أماني الترجمان، عضو مجلس إدارة اتحاد السياحة المصري، القول: “لا يمكن تسمية ما حدث انخفاض بل انهيار”، وتضيف “هناك بالفعل رد فعل مبالغ فيه لحادث تحطم الطائرة، وهو أمر مدمر”.

وتقارن “الترجمان” الوضع الحالي بسابقه بالقول: “الخوف الأمني مختلف هذه المرة عن سابقه؛ هو أنه أثر على مناطق استمر السياح في السفر إليها بشكل جيد حتى أثناء الأوقات التي شهدت اضطرابًا سياسيًا”.

وتتابع “الترجمان”: “بعد 2011 توقف السياح عن زيارة القاهرة والأقصر وأسوان؛ لأنهم اعتقدوا  أنهم غير آمنين، لكن السياحة الشاطئية كانت جيدة، أما الآن فأصابها التلف، وأصبحت شرم الشيخ مدينة أشباح”.

وأضافت الوكالة أن انخفاض عائدات السياحة منذ تحطم الطائرة الروسية يصعب جهود تحفيز الاقتصاد، وأُلقي باللائمة على أن نقص النقد الأجنبي هو السبب في انكماش النشاط الاقتصادي غير النفطي على مدار تسعة شهور من أصل 12 شهرًا، وهو ما أثار جدلًا حول ضرورة خفض الحكومة لقيمة العملة، والمخاطرة بتأجيج التضخم.

وأشارت الوكالة إلى أن تحطم الطائرة الروسية دفع العديد من البلدان، بما في ذلك روسيا وبريطانيا، إلى تقييد الطيران إلى مصر، وهو ما أوقف الانتعاش الوليد في قطاع السياحة بعد ضربات تلقاها في أعقاب الإطاحة برئيسين في 2011 و2013.

ويقول أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية: “السبب في تدهور السياحة واضح، وهو أن أكبر الأسواق فرضت قيودًا على السفر إلى مصر، ونحاول فتح أسواق جديدة مثل بلغاريا، والتشيك، وبولندا، ودول أميركا اللاتينية، والهند، والصين، مع محاولة الحكومة إنعاش السياحة العربية والداخلية.